رد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" كريغ ريدي الإثنين على الانتقادات الواسعة التي طالتها وبلغت حد اتهامها بأنها تقدم تحصيل المال على الرياضة النظيفة، بعد قرارها رفع الحظر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" الأسبوع الماضي.

وكانت "وادا" قد اتخذت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قرار إيقاف الوكالة الروسية مع بدء تكشف فصول وجود نظام تنشط ممنهج للرياضيين الروس برعاية الدولة لاسيما في الفترة ما بين العامين 2011 و2015.

وفي اجتماع للجنتها التنفيذية في جزر السيشل في 20 أيلول/سبتمبر، رفعت الوكالة الإيقاف عن "روسادا"، ما أثار حفيظة رياضيين ووكالات مكافحة منشطات في أنحاء العالم، اذ اتهموها بالرضوخ لضغوط من اللجنة الأولمبية الدولية التي اتخذت في وقت سابق هذا العام، قرار رفع الإيقاف عن الأولمبية الروسية، المفروض على خلفية القضية ذاتها.

وكان من أشد المنتقدين لريدي المدير العام السابق لـ"وادا" دافيد هاومان الذي قال "تحولت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من وكالة تهتم بالحفاظ على رياضيين نظيفين الى وكالة همها حماية مصالح الاتحادات الرياضية الدولية غير القادرة على إقامة أنشطة في روسيا (بسبب إيقاف الأخيرة)--وكانت الغلبة للمال على حساب المبادئ".&

الا أن ريدي رد اليوم برسالة مفتوحة دافع فيها عن خطوات "وادا"، بعدما سبق له القول إن التنشط الروسي قد "سمم الرياضة".

وقال "مع عودة العلاقات (الغربية) مع روسيا الى مستويات الحرب الباردة، كانت هناك انتقادات علنية كثيرة لوادا للسماح بعودة وكالة مكافحة المنشطات الروسية وتمكينها العمل على تأهيل نفسها".

وأضاف "على وجه الخصوص، اتهام وادا - وأنا شخصيا - بالانحياز لحماية المصالح المالية للاتحادات الرياضية على حساب الرياضة النظيفة غير صحيح ومهين للغاية. على مطلق هذه التصريحات، وبصفته مديرا عاما سابقا لوادا، أن يكون أكثر إلماما بالتفاصيل".

وأشارت رسالة ريدي الى التزام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تنفيذ 29 بندا من 31 حددتها "وادا" كخارطة طريق لرفع الإيقاف.

وقال ريدي "بقي فقط الإقرار بالخطأ وتمكين المحققين من الوصول الى مختبر موسكو. وحصلنا على جواب إيجابي بذلك في 13 أيلول/سبتمبر".

أضاف "يقدم العرض الروسي إقرارا بارتكاب أخطاء وإطارا زمنيا محددا وصارما للوصول الى ما نطلبه. وقد شعر الخبراء المستقلون بأن هذا الأمر كاف.&اقترحوا إعادة (الوكالة الروسية)، في انتظار موعد نهائي حاسم محدد في 31 كانون الأول/ديسمبر للنفاد الى ما نحتاج اليه".

واعتبر أن تحديد هذا الموعد وقرار "وادا" بإيقاف الوكالة الروسية مجددا في حال عدم الالتزام بكامل الشروط "يضع وادا في موقف أقوى بكثير مما كانت عليه في الأعوام الأربعة الماضية، لاسيما وأن عقوبات جديدة وأكثر شدة سيتم تطبيقها" في حال مخالفة الجانب الروسي ما تعهد به.

&