قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اعترفت روسيا في رسالة اخيرة الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات طلبت فيها مرة جديد رفع الايقاف عنها، ب"تلاعبات غير مقبولة في نظام مكافحة المنشطات" وبوجود "تنشط ممنهج" في البلاد.

واعتبر رئيس الوكالة العالمية كريغ ريدي الاسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس ادارة الوكالة العالمية في مونتريال، ان تلك الرسالة "هي الاكثر جرأة التي نحصل عليها".

وكتب وزير الرياضة الروسي بافل كوبلوكوف ورئيسا اللجنتين الاولمبية الكسندر يوكوف والبارالمبية فلاديمير لوكين في تلك الرسالة: "الازمة الكبيرة التي اصابت الرياضة الروسية سببها تلاعبات غير مقبولة في نظام مكافحة المنشطات كشفت عنها التحقيقات التي جرت تحت اشراف الوكالة الدولية (لجنة ديك باوند وتحقيق ماكلارين) واللجنة الاولمبية الدولية (لجنة شميد)".

واضاف المسؤولون الروس في تلك الرسالة "نستطيع التأكيد ان اجراءات مناسبة اتخذت وستتخذ بحق الاشخاص المتورطين في نظام التنشيط الممنهج، ولن يكون لهؤلاء اي دور او تأثير في موضوع مكافحة المنشطات في روسيا".

وتشير الرسالة الى كلمة "ممنهج" في التنشط، لكنها لم تستخدم صفة "مؤسسي" كما جاء في تحقيق القاضي الكندي ريتشارد ماكلارين واشارت اليها الوكالة العالمية متهمة الدولة الروسية "بالتورط" في هذا البرنامج لا سيما وزارة الرياضة واجهزة المخابرات.

اضافة الى ذلك، يعتبر الروس ان "قرارات حديثة اصدرتها محكمة التحكيم الرياضي تزيل الشكوك حول صحة الادلة التي قدمها المدير السابق لمختبر موسكو" غريغوري رودتشنكوف، احد المصادر الاساسية في تقرير ماكلارين، والذي لجأ الى الولايات المتحدة بعد ان كشف فضيحة المنشطات في الرياضة الروسية.

واعتراف السلطات الروسية بنتائج هذا التقرير هو احد الشرطين الاخيرين للوكالة العالمية لرفع الايقاف الذي طال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا).

اما الشرط الاخر فهو السماح لخبراء الوكالة العالمية بالدخول الى مختبر موسكو، الامر الذي لا يزال غير ممكن حتى الآن لان السلطات الروسية تعطي الاولوية للتحقيق الذي تقوم به.

وساد خلال اجتماع مجلس ادارة الوكالة العالمية الاسبوع الماضي نقاش حاد بين اعضاء الحركة الاولمبية المؤيدين منهم لانفتاح على روسيا واولئك الذين يمثلون حكومات تفضل اتباع اسلوب صارم ضدها.

وستجتمع لجنة الوكالة العالمية المكلفة بموضوع العقوبات في 14 حزيران/يونيو من اجل بحث العناصر الجديدة ومنها الرسالة الروسية الاخيرة.