أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع مجلسه السبت في موناكو على إيقاف روسيا المستبعدة من منافساته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد فضيحة المنشطات والفساد المنظمة، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف.

وهي المرة الـ 11 التي يخيب فيها مجلس الاتحاد الدولي آمال الروس الذين يعود آخر ظهور لهم في المحافل الدولية لألعاب القوى الى بطولة العالم 2015 في بكين.

والاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المنظمة الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة الايقاف علما بان اللجنة الأولمبية الدولية اعادت الى الى كنفها، وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ولاحظ تقرير لجنة العمل التقدم الحاصل من جانب الروس في مجال مكافحة المنشطات ووصف ذلك ب"تطورات إيجابية" حسب المصدر القريب من الملف كدفع تكاليف معالجة الفضيحة (2,8 مليون يورو) والدخول الى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

لكن لجنة العمل أصيبت بصدمة جراء ما تم كشفه مؤخرا من أن مدربين لا يزالون مستمرين في ممارسة عملهم بعد أن تم إيقافهم بسبب المنشطات أو قضية ليسنكو.

وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية كشفت في الثاني من حزيران/يونيو أن مسؤولين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى ساعدوا في الدفاع عن صاحب فضية بطولة العالم في الوثب العالي دانيل ليسنكو الموقوف منذ آب/اغسطس 2018 لأنه لم يلب طلبات الخضوع لفحوض الكشف عن المنشطات.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء زوروا وثائق من اجل إثبات أنه مريض جدا ولا يقوى على اجراء الفحوص، وذهبوا الى حد ابتداع عيادة طبية وهمية في موسكو قامت بعلاجه.

وإيقاف روسيا سيمتد أقله حتى اجتماع مجلس الاتحاد المقبل على هامش بطولة العالم في الدوحة (27 أيلول/سبتمبر الى 6 تشرين الأول/اكتوبر)، ما يجعل مشاركة وفد روسي مستبعدة في المنافسات حتى في حال رفع الايقاف في ذلك التاريخ، لكن في المقابل سيشارك الرياضيون النظيفون تحت علم حيادي.