لطالما تعرَّضت الأعمال الفنِّيِّة الَّتي تتطرَّق لمواضيع حسَّاسة متعلِّقة بالسِّياسة أو الدِّين أو الجنس لخطر المنع من العرض، فما الهدف وراء هذه الإجراءات؟ وما مدى فعاليتها في ظل تطوُّر وسائل التَّواصل من خلال شبكة الإنترنت؟


بيروت: الدِّين، السِّياسة، والجنس ... ثالوثٌ محرَّمٌ في الأعمال الفنِّيَّة العربيَّة الَّتي غالبًا ما تواجه مقصَّ الرَّقيب أو تخضع لقرار المنع من العرض.

إذ يبدو أنَّ الأزمات الَّتي تثيرها هذه النَّوعيَّة من الأعمال مستمرة مع إستمرار الفجوة بين مؤلِّفيها والجهات الرَّسميَّة، ومرتبطة بتطوُّر المجتمع ووعيه.

والأمثلة كثيرة:
فيلم quot;بيروت أوتيلquot; الذي منعه الأمن العام اللبناني خوفًا على السِّلم الأهلي نتيجة الحديث عن التَّحقيقات في مقتل الرَّئيس رفيق الحريري فيه.
مسلسل quot;المسيحquot; الممنوع في لبنان بسبب إعتراض الكنيسة على المعلومات الواردة فيه عن المسيح.
فيلم quot;طيَّارة من ورقquot; الذي منع من العرض بسبب إعتراض الزعامات الدِّرزيَّة عليه.

فكيف يُفسَّر هذا المنع؟ وما الهدف منه؟ أهو هروبٌ من الواقع وكبتٌ للحريَّات؟ أم إجراءٌ ضروريٌ لتدارك أيَّة خلافات أهليَّة قد تنشب؟ وما قيمة هذا المنع في عصر الإنترنت وتطوُّر شبكات التَّواصل؟

ففحين إتفق الإعلاميون على أنَّ هذه الإجراءات القمعيَّة تسهم في إقبال الجمهور على هذه المصنَّفات الفنِّيَّة، وتشكِّل دعاية لها، خصوصًا مع تطوُّر الإنترنت وإمكانيَّة الولوج إلى أيٍّ منها، في الوقت الذي إنقسم فيه النَّاس بين مؤيِّدٍ للمنع لتدارك أيَّة خلافات قد تنشب بإعتبار أنَّ لبنان لا ينقصه أفلام لزيادة الهوَّة بين أبنائه، وعارض البعض الآخر هذه الأساليب القمعيَّة مؤكِّدين أنَّها ما عادت فعَّالة في عصرنا هذا.