أظهرت دراسة ان التعهدات التي قطعتها البلدان الغنية بخفض الانبعاثات الغازية لن يكون لها معنى.
اظهرت دراسة جديدة ان التعهدات الحالية التي قطعتها البلدان الغنية بخفض الانبعاثات الغازية لن يكون لها معنى بسبب الثغرات في اتفاقية التغير المناخي التي طُرحت في قمة كوبنهاغن المناخية العام الماضي.
وكانت البلدان النامية طالبت البلدان الصناعية بخفض الانبعاثات الغازية بنسبة لا تقل عن 40 في المئة بحلول عام 2020. ولكن معهد البيئة في ستوكهولم وشبكة العالم الثالث قدما تقريرا خلال محادثات المناخ الدولية في بون مؤخرا اظهر ان التعهدات الحالية تحدد خفض الانبعاثات الغازية بنسبة لا تزيد على 12 الى 18 في المئة عن مستوياتها في عام 1990 من دون ثغرات في الاتفاقية الدولية. ولدى أخذ الثغرات في الحسبان يمكن السماح بزيادة الانبعاثات بنسبة 9 في المئة.
وأدرجت الدراسة اربع ثغرات منفصلة تخلفت الدول عن معالجتها في مفاوضات المناخ. وهي تشمل استخدام اعتمادات الأرض والغابات واعتمادات الكاربون التي تمنحها مشاريع آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة وعلاوات فائض الكاربون المتراكمة في الجمهوريات السوفيتية السابقة والانبعاثات الناجمة عن الرحلات الجوية العالمية والشحن البحري غير المشمولة حاليا في خطط خفض الانبعاثات المقترحة دوليا.
ونقلت صحيفة الغارديان عن العالم سيفان كارتا من معهد البيئة في ستوكهولم قوله ان البلدان الصناعية تعهدت خفض انبعاثاتها الغازية بنسبة بسيطة خلال محادثات كوبنهاغن العام الماضي ولكن هذه الثغرات ستتيح لها في الحقيقة زيادة الانبعاثات زيادة كبيرة في المستقبل.
واضاف ان هذا يعني انه لا يتعين على البلدان الغنية ان تفعل شيئا لخفض الانبعاثات بل تستطيع ان تجمع كميات ضخمة من الاعتمادات للاستمرار في ممارساتها السابقة كالمعتاد.
وفي مذكرة منفصلة الى حكومات الدول قال سفير بوليفيا في الأمم المتحدة بابلو سولون ان البلدان الصناعية تملأ الغلاف الجوي بالتلوث الكاربوني وتمنع البلدان الفقيرة من تحقيق التنمية.
التعليقات