تدرس الأمم المتحدة امكانية تخفيض عدد الدول المشاركة في المحادثات المناخية في محاولة لتيسير التوصل الى اتفاق.
طرحت اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي هذه الفكرة من بين جملة خطط احتياطية تحسبا لفشل المحادثات في الاتفاق على بديل من بروتوكول كيوتو الذي ينتهي في عام 2012.
وجاء في وثيقة نشرتها الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني ان دولا موقعة على بروتوكول كيوتو طلبت من امانة المناخ التابعة للأمم المتحدة ان تقدم تقريرا عن الخيارات القانونية المتاحة لتفادي نشوء فراغ سياسي أو ثغرة. وتركز المعالجات القانونية لتفادي مثل هذا الفراغ على اجراء تعديلات على المعاهدة بينها تقليل عدد الدول المطلوب ان توافق على اي اهداف جديدة أو تمديد السقف الحالي للانبعاثات الكاربونية الى 2013 أو 2014.
واشارت الوثيقة الى ان عملية المصادقة على اتفاقية جديدة في البلدان المنفردة من المرجح ان تتطلب جلسات ونقاشات برلمانية يمكن ان تستغرق الكثير من الوقت في حين ينبغي ان تكون المصادقة اسرع وتتركز على تعديل الاهداف المحدَّدة في النص الموجود.
وكان بروتوكول كيوتو وضع سقفا لانبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون على نحو 40 بلدا متطورا خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2012. وتنص الأنظمة الجديدة على ان تحديد اهداف جديدة يتطلب موافقة 143 دولة على الأقل أو ثلاثة ارباع الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو. ولكن يبدو ان توقيع اتفاق جديد يبعد اشهرا إن لم يكن سنوات وحتى بعد التوصل الى اتفاقية فان تنفيذها يتطلب مصادقة البرلمانات الوطنية أو الهيئات المختصة في اكثر من 100 بلد. واستغرقت عملية المصادقة على البروتوكل الأصلي 8 سنوات.
التعليقات