دبي: حضّت أكبر شركة خاصة في اليمن الخميس مجوعات نفطية عالمية على المساهمة في توفير مبلغ قدره 29 مليون دولار لا تزال تحتاج إليه عملية نقل حمولة الناقلة "صافر" المهجورة والراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وجاء نداء "مجموعة هائل سعيد أنعم" التي أعلنت في آب/أغسطس تبرّعها بـ1,2 مليون دولار لحملة تقودها الأمم المتحدة لتجنّب تسرّب الحمولة من الناقلة المتداعية والمعرضة لخطر الانشطار، قبيل انعقاد مؤتمر افتراضي للمانحين تستضيفه بريطانيا وهولندا.

وجاء في بيان لعضو مجلس إدارة المجموعة نبيل هائل سعيد أنعم أن من مصلحة قطاع الأعمال العالمي "تجنّب هذه الأزمة المدمرة، خصوصا قطاع النفط".

وحذّر من "اضطرابات محتملة واسعة النطاق قد تصيب طرق التجارة وسلاسل الإمداد، ما سيطرح تحديات تشغيلية واقتصادية طويلة الأمد لشركات من حول العالم".

وكانت الأمم المتحدة قد اتّخذت في آذار/مارس خطوة غير مسبوقة بشراء سفينة-صهريج ضخمة لكي تنقل إليها حمولة "صافر" التي تتخطى مليون برميل نفط.

وناقلة النفط التي بنيت قبل نحو 45 عاما وتشكل محطة عائمة للتخزين والتفريغ لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وحذّرت "مجموعة هائل سعيد أنعم" من أن "أي تسرب نفطي سيؤثر على مجتمعات منطقة البحر الأحمر التي تعتمد في معيشتها على التجارة والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك السودان الذي يواجه أزمة".

الكلفة
تقدّر كلفة العملية الأممية بـ148 مليون دولار.
تبلغ كلفة المرحلة الأولى من العملية 129 مليون دولار، أُطلِقَت تعهّدات بتوفير 99,6 مليونا منها، وفق الأمم المتحدة التي تفيد تقديراتها بأن كلفة المرحلة الثانية تبلغ 19 مليونا.

وأعلنت الأمم المتحدة أن مؤتمر الخميس يرمي إلى ضمان التمويل الكامل للمرحلتين.

بحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.

وكان تسرّب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.