ارجئ التصويت على القانون المثير للجدل حول استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان المرتقب عام 2011 الى الثلاثاء.

الخرطوم: صرح ابراهيم غندور النائب والمسؤول الرفيع في حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي اليه الرئيس عمر البشير، لصحافيين quot;اتفقنا على جميع نقاط الخلاف لكن الجلسة النيابية حول قانون الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان ارجئت الى غدquot; الثلاثاء، بعد ان كان مقررا اقرار القانون في البرلمان السوداني الاثنين.

واضاف غندور انه من الضروري اجراء quot;المزيد من المشاوراتquot;، لكن رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون سابقا) ياسر عرمان اكد ان اسبابا تقنية ادت الى ارجاء الجلسة.

وصرح ان quot;بعض الاليات البرلمانية لم تنته بعدquot; مؤكدا ان لجنة الطوارئ التي انشئت خصيصا لدرس القوانين المحورية حول الاستفتاءين في جنوب السودان ومنطقة ابيي المتنازع عليها، يفترض ان تجتمع مجددا.

وقال عرمان quot;توصلنا الى الاتفاق على تبني القانون كما كان في اتفاقنا الاوليquot;.

واقر البرلمان السوداني في الاسبوع الفائت القانون المحوري الذي يحدد اليات الاستفتاء لكن حركة تحرير شعب السودان وغيرها من احزاب الجنوب غادرت الجلسة احتجاجا على الغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها.

وتنص المادة على الزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الامر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب لتجنب احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج.

واكد امين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان باغان اموم لوكالة فرانس برس اعادة ادراج المادة المعنية في القانون.

وينص القانون الذي استلزمت صياغته اشهرا من المفاوضات على اقرار استقلال جنوب السودان ان حاز على تأييد بنسبة 51% شرط المشاركة بنسبة 60%.