حذر مسؤول فلسطيني من الاثار التي قد تترتب على تقليص موازانات الوكالة الدولية لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين quot;الاونرواquot;.

القاهرة: حذر المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة من المخاطر التي تترتب على تقليص موازنات الوكالة الدولية لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) سواء بالنسبة للخدمات التي تقدمها لهم او الاعباء الاضافية التي تنعكس على الدول المضيفة.

وقال ان التقليصات في موازنات وخدمات الأونروا امر خطير يجب عدم السكوت عنه لأنه ينعكس على الاردن وبقية الدول المضيفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الامين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صبيح والمهندس عزايزة وبقية رؤساء الوفود الذين شاركوا في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة الذي اختتم اعماله في مقر الجامعة العربية اليوم الخميس.

وقال بالنظر لموازنة quot;الأونرواquot; فانه من الظلم ان يخصص 500 مليون دولار سنويا لخدمة 5 ملايين لاجيء فلسطيني يعانون القهر والفقر والتشريد منذ ستين عاما مؤكدا ان هذه المخصصات لا تفي باحتياجات مخيمات اللجوء من الخدمات الأساسية وتحديدا الصحة والتعليم وتنفيذ بعض البرامج الاغاثية والخدمية.

ولفت الى ان الاردن الذي يستضيف 42 بالمائة من مجموع اللاجئيين الفلسطينيين لا تتجاوز الاموال المخصصة له من قبل الاونروا نسبة ال 20 بالمائة من موازنتها العامة وان الاردن ينفق من جانبه على اللاجئين حوالي الخمسمائة مليون دولار تتحملها الخزينة العامة للدولة.

واتفق المتحدثون في المؤتمر الصحفي على ضرورة وضوح الموقف الدولي والأميركي من ملف اللاجئين وعلى رفضهم للتوطين وضرورة العمل على تطبيق القرار الدولي رقم 194 الذي يضمن للاجئين حق العودة والتعويض.

واكد السفير محمد صبيح ان مبادرة السلام العربية تنص في هذا الجانب على ايجاد حل عادل بالاستناد للقرار 194 الذي ينص على التعويض والعودة معا وان جميع قرارات القمم العربية رفضت فكرة توطين اللاجئين.