ألغت قاضية فدرالية العمل بقرار حظر يمنع القضاة من الاستناد إلى الشريعة الإسلامية في أحكامهم.

واشنطن: صوّتت ولاية أوكلاهوما (جنوب) عى هامش الانتخابات التشريعية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبرالحالي لمصلحة حظر يمنع القضاة من الاستناد إلى الشريعة الإسلامية في أحكامهم، إلا أن قاضية فدرالية ألغت العمل به الاثنين.

ويحظر تعديل على دستور الولاية طرح على الناخبين الثلاثاء الماضي، وحظي بموافقة 75% منهم على القضاة استخدام أي عناصر من القوانين الدولية، وخصوصًا الشريعة الإسلامية أو غيرها من التعاليم المستندة إلى القرآن في أحكامهم.

إلا أن القاضية الفدرالية فيكي مايلز-لاغرانج حكمت الاثنين لمصلحة منير عوض، وهو مواطن مسلم في الولاية، تقدم الأسبوع الماضي بشكوى ضد القرار. وحظرت القاضية على الولاية تنفيذ القرار، وأعلنت جلسة للنظر في الموضوع في 22 من الشهر الجاري في أوكلاهوما سيتي.

واعتبر عوض أن quot;انتهاك الدستور سافر لدرجة إن هناك قلة من السوابق بمثل هذا الحجمquot;، مذكرًا بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين الدين والدولة. وأضاف أن quot;المدعي واثق من أن إدانة أوكلاهوما لدينه تشكل ضررًا، إذ إن هذا الرفض الرسمي لدينه سيؤثّر على شخصهquot;.

ونظمت العشرات من الاستفتاءات المحلية خلال الانتخابات التشريعية في كل الولايات الأميركية، وتراوحت الأسئلة من تشريع تعاطي حشيشة الكيف إلى إلغاء الضرائب أو حظر إصلاح الضمان الصحي.