قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية ان مسؤولي السلطة الفلسطينية سيقدمون مزيدا من الحجج القانونية في مارس اذار لحث المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.

أمستردام: أجرى مدعي المحكمة تحقيقا أوليا عام 2009 للكشف عن اي جرائم حرب ارتكبها أي من الطرفين في غزة. واعترفت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة حتى تسمح باجراء تحقيق قضائي. وقال لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية في مقابلة في مكتبه بلاهاي quot;سيعودون في مارس بمزيد من الحجج القانونية لذا سنسمح لهم بالمجيء الى هنا قبل اتخاذ أي قرار.quot; وتابع quot;أنه قرار معقد جدا.quot;

وقتل نحو 1400 فلسطيني بينهم مئات المدنيين في الحرب التي شنتها اسرائيل يوم 27 ديسمبر كانون الاول 2008 واستمرت ثلاثة أسابيع. وانتقد تقرير صادر عن الامم المتحدة في سبتمبر أيلول الطرفين لكنه كان أكثر انتقادا لاسرائيل. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب مزعومة في أراضي دولة موقعة على نظامها الاساسي اذا احال مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الامر اليها أو اذا قبل طرف غير موقع بسلطتها القضائية طواعية. وتملك الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لاسرائيل حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن.

ولم توقع اسرائيل على نظام روما الاساسي الذي انشئت المحكمة بموجبه. كما تجادل أيضا بأن الفلسطينيين ليسوا دولة ولذا لا تملك المحكمة الجنائية السلطة القضائية للبدء في تحقيق في الاراضي الفلسطينية. لكن السلطة الفلسطينية تقول انها دولة مشيرة الى اتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993 بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تتمتع بالحكم الذاتي. وتلقى المدعي ما يفيد بأن الفلسطينيين قبلوا بعدم ممارسة صلاحياتهم الجنائية بحق الاسرائليين على أراضيهم. وحث ريتشارد جولدستون المحقق التابع للامم المتحدة كلا من اسرائيل والفلسطينيين في سبتمبر ايلول على اجراء تحقيقات ذات مصداقية حول ارتكاب جرائم حرب محتملة من قبل قوات الجانبين في غزة.