جدة: أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني المنبثق عن مجلس الغرف السعودية أمس عن بدء حصر مشكلات المستثمرين السعوديين التي تواجههم في القطاع العقاري في اليمن خاصة تلك التي صدر لها أحكام قضائية نهائية ولم يتمكنوا من تنفيذ تلك الأحكام وعطلت مشاريعهم الاستثمارية.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ quot; إن المجلس توصل خلال اجتماعه الأخير الذي عقد في مدينة عدن في الجمهورية اليمنية لاتفاق مع الجانب اليميني لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة فيما يخص الجانب العقاري والتي تواجه عددا من المستثمرين السعوديين في اليمن quot; .
وبين الدكتور بن محفوظ أن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح عدد من المستثمرين السعوديين سيدفع بالطمأنينة لدى المستثمر السعودي بشكل عام حيال فعالية الأنظمة والأحكام المعمول بها في الجمهورية اليمنية مما يعزز من زيادة الاستثمارات السعودية في اليمن .
وعبر المجلس عن تقديره للجانب اليمني لتجاوبهم مع ما يعانيه المستثمرين السعوديين حيال التجاوزات الفردية بعد شراء الأراضي بغرض الاستثمار وكذلك معاناتهم المستمرة من تعطيل الأحكام القضائية الصادرة بحقهم؛ وسيتولى الجانب اليمني التواصل مع وزارة التجارة والمحكمة العليا في الجمهورية اليمنية لتفعيل الأحكام الصادرة لصالح عدد من المستثمرين السعوديين ليواصلوا أعمالهم الاستثمارية والتجارية.
وتمنى الدكتور بن محفوظ أن يتمكن مجلس الأعمال السعودي اليمني من عرض المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري خلال انعقاد مجلس التنسيق السعودي اليمني المزمع عقده في 27 فبراير الحالي لتحظى بسرعة انجاز وتفعيل الأحكام الصادرة لصالحهم , مشيراً إلى أن المجلس طلب ممن لديه مشكلات في اليمن إرسالها ومعها جميع الوثائق الخاصة إلى مجلس الغرف السعودية لكي يتسنى لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك بحثها مع الجهات المختصة في اليمن الشقيقة .