بدأت الحملة الانتخابية تنتقل الى الدول الستة عشر التي وافقت على اجراء الانتخابات العراقية على اراضيها

لندن: بدأت في 45 مدينة عربية وعراقية في 16 دولية استعدادات لاجراء انتخابات عراقيي الخارج حيث يحق لحوالي مليونين منهم المشاركة في التصويت الذي سيجري على مدى ثلاثة ايام حيث تم استئجار بنايات فخمة لمكاتب مفوضية الانتخابات والبدء بتعيين ممثلي الكيانات والائتلافات المشاركة والمراقبين بالتوافق مع انتهاء مؤتمر للسفراء العراقيين في عمان اليوم خصص لبحث متطلبات الاقتراع في الدول التي يمثلون بلدهم فيها .. فيما دعا الرئيس جلال طالباني الى حملة انتخابية تجري في جو من التنافس النزيه من دون تجريح واساءة وشدد على ان المساس بالرموز الدينية محظور دستوريا وشرعيا واخلاقيا .

وقد بدأت الحملة الانتخابية التي بوشرت في العراق الجمعة تنتقل الى الدول الستة عشر التي وافقت على اجراء انتخابات العراقية على اراضيها وفتح مكاتب انتخابية في مدنها حيث باشر معظم مدراء المكاتب في تلك الدول عملهم وهم منهمكون حاليا بفتح المكاتب وتعيين الموظفين واختيار المخازن لحفظ المواد الانتخابية تمهيدا لتطبيق الخطط الموضوعة وفق الجداول الزمنية المعدة لها من قبل مفوضية الانتخابات .

كما باشرت الائتلافات والكيانات السياسية المشاركة في السباق الانتخابي في هذه الدول تعيين مندوبين ومراقبين عهنا لعمليات التصويت التي ستجري على مدى ثلاثة ايام هي الخامس والسادس والسابع من اذار (مارس) لتنتهي بالتزامن مع انتهاء عمليات الاقتراع داخل العراق مساء السابع من اذار . وتم تحديد ساعات فتح وغلق محطات الاقتراع في الخارج بعشر ساعات يوميا اعتباراً من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء . والدول التي ستجري فيها الانتخابات هي : الاردن وسوريا ولبنان ومصر والامارات العربية المتحدة وايران وتركيا واميركا والمانيا وبريطانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا والنمسا واستراليا.

وبدأ العراقيون الذين يحق لهم الاشتراك في انتخابات بلدهم في هذه الدول والبالغ عددهم مليون و900 الفا بتلقي دعوات لحضور ندوات واجتماعات للمرشحين وتلقي دعايات انتخابية عبر البريد واجهزة الهواتف النقالة . كما اغتنمت بعض الجمعيات المختصة باستضافة ممثلي الكيانات والائتلافات المتنافسة لتقديم برامجها الانتخابية في موضوعات معينة . وشهدت لندن مؤتمرا حول موقف القوى المتنافسة من قضية التعليم في العراق حيث قدم ممثل كل كيان او ائتلاف رؤيته حول الموضوع ومشاريعه المستقبلية في هذا المجال .

كما بدأ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ندوات عبر دوائر تلفزيونية مغلقة يجيب من خلالها مرشحون عن القائمة على اسئلة المشاركين حيث كانت الاولى التي شهدتها لندن الاحد الماضي عن الثقافة والتعليم والمرأة فيما ستكون الثانية السبت المقبل عن الاقتصاد والتخطيط تعقبها يوم الاحد التالي ندوة ثالثة عن الاوضاع الامنية والسياسية . ومن جانبه يستعد ائتلاف وحدة العراق لتنظيم لقاء بدائرة تلفزيونية مماثلة مع رئيس الائتلاف وزير الداخلية جزاد البولاني . كما تشهد دول اخرى ندوات واجتماعات ولقاءات لشرح البرامج الانتخابية للمتنافسين الذين ملات صورهم وشعاراتهم المواقع الالكترونية العراقية الصادرة خارج العراق في مشهد تنافسي هو الاول من نوعه الذي يشهده العراق .

ووفقا لموفضية الانتخابات العراقية فان عمليات الاقتراع في الخارج ستجري في 45 مدينة عربية واجنبية من خلال 1050 محطة اقتراع واكثر من 300 مركز ليتمكن حوالي مليون و900 الف عراقي موجودين في الخارج من التصويت فيها . وقد تم اختيار الدول الستة عشر لاجراء الانتخابات على اراضيها استنادا الى عدد العراقيين الموجودين في كل واحدة منها بحيث لايقل عن عشرة الاف نسمة. وقد شكل مكتب إدارة انتخابات الخارج لجنة لتأجير مخزن استراتيجي في تركيا لخزن المواد اللوجستية ونقلها إلى مكاتب الانتخابات في الدول الأخرى .
وقد اختتمت في عمان اليوم اعمال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية المعنيين بتنظيم مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات وقال سفير العراق لدى الاردن سعد الحياني ان عمان قد اختيرت لهذا الاجتماع لان مكتب مفوضية الانتخابات العراقية في الاردن هو مركز اقليمي لمراكز الانتخابات التي اقرت خارج العراق . وجرى خلال الاجتماع بحث سبل انجاح عملية الاقتراع التي ستجري في 16 بلدا يضم جاليات عراقية كبيرة مؤكدا ان دور الخارجية العراقية ينحصر في تهيئة سبل انجاح عملية الاقتراع دون اي تدخل. واوضح انه تم نقل توجيهات الخارجية العراقية باهمية نجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وشرح الضوابط التي وضعت من قبل المفوضية للعملية الانتخابية. واشار الى ان عدد العراقيين الذين يحق لهم الاقتراع في الخارج بحوالي مليوني ناخب وناخبة في حين قدر عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الاردن حوالي 120 الفا من اصل 300 الف عراقي يقيمون على اراضي المملكة.


وقد قامت مفوضية اللانتخابات وبالتعاون السفارات العراقية باستاجار بنايات خاصة لعمل مكاتبها في الدول الستة عشر مشددة على ضرورة ان تلعب السفارات العراقية دورا متميزا في الانتخابات وان تكون حيادية في تعاملها في الشان الانتخابي .
وفي السويد قال مدير مكتب الانتخابات فيها غسان السعد أن المكتب سيشرف على اقتراع 100 ألف ناخب عراقي من ثلاث دول أوروبية هي فنلندا والنرويج إضافة الى السويد التي ذكر ان نحو 90 الف ناخب عراقي يقيمون فيها يحق لهم التصويت .

واضاف أن ldquo;المفوضية ستفتح سبعة مراكز للتصويت في السويد ثلاثة منها في العاصمة ستوكهولم واثنان في كل من يوتوبوري ومالمو موضحاً ان كل مركز يضم عشر محطات وكل واحدة منها تخدم 1200 ناخب وتضم صندوق اقتراع واحد اذ ستتم عملية الفرز والعد لاحقا على اساس هذه المحطات كما نقل عنه بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه . واشار الى ضرورة
جلب الناخب معه لدى التصويت احدى الوثائق التي تثبت عراقية الشخص مثل شهادة الجنسية العراقية أو هوية الأحوال المدنية ذات الطبعة الفسفورية او جواز السفر العراقي بكل اشكاله شريطة ان يحمل سمة الإقامة بالإضافة إلى جواز السفر الأجنبي على ان يحمل ما يدل على عراقية صاحبه . وقال انه يتوجب على الناخب ايضا اثبات المحافظة التي ينتمي إليها استنادا الى القانون الذي أصدره مجلس النواب العراقي وينص على ان تذهب أصوات الناخبين العراقيين في الخارج الى المحافظات او الدوائر الانتخابية التي ينتمون اليها . وهذه التعليمات ستطبق على جميع المشاركين في الانتخابات العراقية بالدول الستة عشر .

طالباني يدعو لحملة انتخابية تبتعد عن الاساءات الدينية
دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الى حملة انتخابية تجري في جو من التنافس النزيه من دون تجريح واساءة وشدد على ان المساس بالرموز الدينية محظور دستوريا وشرعيا واخلاقيا .
وقال طالباني ان العراق مقبل quot;على انتخابات برلمانية ستكون خطوة اخرى على طريق انهاء ارث الاستبداد وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطيquot;. و عبر عن الامل في ان تمضي الحملة الانتخابية في جو من التنافس النزيه النبيل المتعفف عن التجريح والاساءة الى الاخرين كما نقل عنه بيان رئاسي الى quot;ايلافquot;
واشار الى انه quot;للاسف فان بعض المرشحين يشذ عن هذه القواعد و يعمد الى اطلاق تصريحات تشكل تجاوزا مرفوضا على رموز دينية او وطنية ينبغي ان يظل مقامها رفيعا وبمنأى عن اي تطاولquot;. وقال ان اي مساس بهذه الرموز محظور دستوريا و شرعيا واخلاقيا ومخالف مخالفة صريحة لمبادئ الديمقراطية. واضاف ان القوى السياسية والمرشحين احرار في طرح برامجهم وتبيان مزاياها وافضلياتها من دون خدش مشاعر اخوانهم في الوطن او الدين جاعلين من ساحة التنافس الانتخابي صعيدا لتباري الاشقاء لا مدعاة للفرقة والجفاء.

وقال طالباني quot;لقد تمكن شعبنا وبفضل وعي ابنائه واستجابة لنداءات رجال الدين الاجلاء ولجهود النخب السياسية والثقافية من تفادي الوقوع في شرك الاحتراب الاهلي الذي كانت تدفع اليه قوى الظلام وتسامى على الجراح وادرك ان بلدنا لن يستطيع بناء مجتمع الاستقرار والرخاء الا بائتلاف القلوب وتوحيد الجهود وتظافرها وهو، باذن الله تعالى، سيمضي الى الانتخابات القادمة بعزيمة اشد على توطيد صرح الديمقراطية وترسيخ اخوة العراقيين جميعا على اختلاف قومياتهم واديانهم ومذاهبهمquot;.

ويبدو ان طالباني يشير في بيانه الى تصريحات نسبت الى النائب الصدري بهاء الاعرجي هاجم فيها الخليفة الاول ابو بكر الصديق واعتبرتها الحكومة امس مخالفة للمادة السابعة من الدستور التي تحرم الفكر الطائفي كما تعرضه للحرمان من المشاركة السياسية . وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء يدين ما صدر quot;من تصريحات للاعرجي وما سبقها من تصريحات أخرى والتي تتعارض مع الإرادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والإلتزام بالدستور وإحترام عقائد المسلمين وجميع الأديان والمذاهبquot;.

وأكد الدباغ في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم أن هذه التصريحات تشكل خرقاً للمادة السابعة من الدستور والتي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرّض من يروّج لها بالحرمان من المشاركة السياسية. معروف ان المادة السابعة هذه هي التي استندت اليها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في حرمان 145 مرشحا من خوض الانتخابات المقبلة .

لكن الاعرجي نفى ان يكون قد اساء الى الخليفة ابو بكر وقال ان ماورد على لسانه قد اسيء فهمه . وكانت وسائل اعلام نقلت عن النائب بهاء الاعرجي قوله quot;إن الشيعة كانت عليهم مؤامرات منذ زمن ابو بكر لحين حزب احمد حسن البكر (الرئيس العراقي عام 1968 لدى استلام حزب البعث للسلطة في العراقquot;.

ويشارك في الانتخابات التشريعية العراقية 6172 مرشحا يمثلون 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً وذلك لاختيار 325 نائبا في البرلمان الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات وهي الثالثة منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .