تقدمت الاعتبارات المذهبية مرّة جديدة على الاعتبارات الاصلاحية. فرفض كل من حزب القوات، وحزب الكتائب، وحزب التيار الوطني الحرّ، وتيار المستقبل، خفض سن الإقتراع، وسقط التعديل بذريعة التوازن الطائفي بين المقيمين والمغتربين من جهة، والمزايدة الاصلاحية الاحادية من جهة اخرى. وعن هذه الذرائع يجيب النائب في كتلة التغيير والإصلاح حكمت ديب، ويوضح السبب الذي أدى إلى نسف المشروع الذي كان حزبه أول المطالبين والداعين إليه.

بيروت: وقف النواب المسيحيون، من السلطة والمعارضة، تحت سقف واحد. فحزب quot;القوات اللبناينةquot; وحزب quot;الكتائب اللبنانيةquot; وquot;تكتل التغيير والاصلاحquot; الى جانب quot;تيار المستقبلquot; امتنعوا عن التصويت على مشروع قانون تخفيض سن الإقتراع من 21 إلى 18 سنة، ولم تكف اصوات كتلتي quot;التنمية والتحريرquot; وquot;الوفاء للمقاومةquot; وquot;الحزب التقدّمي الاشتراكيquot; لإقراره. وكان قد صوت على المشروع في اذار/ مارس 2009 النواب انفسهم الذين امتنعوا عنه اليوم، ما يطرح العديد من التساؤلات عن سبب الإختلاف والتغيير في المواقف الذي طرأ على هذه الأحزاب.

في هذا الاطار، حاورت quot;ايلافquot; عضو quot;تكتل التغيير والاصلاحquot; النائب حكمت ديب لتستوضح منه خلفيات وأبعاد الامتناع عن التصويت على قانون مشروع خفض سن الاقتراع وردّة فعل الشباب على هذا الموقف. ويشير ديب ردا على سؤال عن إمكان وجود مأخذ من قبل حزب الله على التكتل الى ان quot;هناك أمورا اساسية وطنية وسياسية متفقين عليها. انما هناك وجهات نظر متبانية في امور عديدة ولكنها لا تفسد ابدا الوفاق ولا تفسد التفاهماتquot;.

وعن التوافق المسيحي على عدم التصويت، يقول: quot;لا بأس ان الكل صوت على هذا الشكل ولكن لا يقتصر الامر على المسيحيين، فكتلة المستقبل صوّتت ايضا quot;. وعن امتناع المسيحيين عن التصويت على تعديل المادة 21، يجيب: quot;نحن لسنا ضد اقرار اقتراع من هم في الثمانية عشرة من العمر. ولكننا لم نصوّت لاننا غير موافقين على المسار العام وليس على المادة المقترحةquot;. ونوّه ديب بان quot;هناك مواد في الدستور جرى وضعها في الجارور ولم تعط صفة الاقرار السريع مثل اللامركزية الادارية ووضع الية لاقتراع غير المقيمين ومسألة استعادة الجنسية. كل هذه الامور ننظر إليها كسلة متكاملة من الاصلاحات. بالاضافة الى امور اخرى تتعلق باصلاح النظام السياسي ككلquot;.

اما عن البعد الطائفي الذي اخذه التصويت خلال الجلسة التشريعية، فيشير ديب الى انه quot;ليس بالضرورة ان نعطي التصويت بعدا طائفيا. فهو يتخّذ بعدا وطنيا وبعد مشاركة حقيقية واعطاء اصحاب الحق حقهم من دون تمييزquot;. ويرى ان quot;لا دور للمعيار الطائفي اذا كنا نطالب بحق اللبنانين ككل ومن جميع الطوائف، لا بشكل مجتزأ كما طرحquot;.

وعن موقف الشباب حيال التكتل، وعن خشيته من المحاسبة خصوصا وانه صوت قبل سنة على المشروع، يجيب: quot;الشباب الذين غادروا لبنان قسرا وهم تحت سن ال21 هم الذين سيحاسبوننا. فيجب ألا نميز بين المقيم في لبنان والمقيم خارجهquot;. ويضيف: quot;نحن نطالب بحق الشباب المقيمين تماما كالذين غادروا لبنان الى بلاد الاغتراب بسبب الازمة اللبنانية الاقتصادية. نحن لا ننظر الى المغتربين من باب انهم يرسلون المال الى لبنان فقط فيما حقوقهم السياسية مغيّبة كحق الاقتراعquot;. في المقابل يرى ديب انه يمكن اعادة النظر بتعديل المادة 21 quot;في حال كان هناك شمولية للاصلاح. يقول: quot;عندها سنكون حاضرين للتصويتquot;.