الخرطوم: قال محامي 15 متمردا من دارفور اليوم الاربعاء إن مسؤولي أمن سودانيين اعتقلوا موكليه بعد أسابيع من عفو الرئيس عمر حسن البشير عنهم والافراج عنهم وسط اشارات على تعثر اتفاق سلام مع حركة تمردهم. وأعلن البشير الافراج عن 57 من سجناء حركة العدل والمساواة الشهر الماضي بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار مع الحركة.

وهددت حركة العدل والمساواة بعد ذلك بالانسحاب من محادثات سلام اخرى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة احتجاجا على اعتزام الخرطوم توقيع اتفاق مماثل مع جماعة تمرد أخرى في دارفور. وقال ادم بكر حسب محامي 15 سجينا أفرج عنهم لرويترز ان ضباط أمن سودانيين اعتقلوا موكليه أواخر الاسبوع الماضي بينما كانوا يستعدون لمغادرة الخرطوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قوات الامن السودانية ولا من وزارة العدل ولا وفد حركة العدل والمساواة في الدوحة. وقال حسب ان هناك 15 شخصا اعتقلتهم قوات الامن الوطنية وان هذا اجراء خاطيء بموجب القانون السوداني.

وأضاف أنه ليس مندهشا لانه تعرض للموقف نفسه من قبل. وقال ان هناك الكثيرين أفرجت عنهم محاكم لكنهم لازالوا في السجون وأن المحاكم تبريء ساحتهم لكن قوات الامن الوطنية تعتقلهم مرة أخرى. وأضاف أنه يحاول معرفة المكان الذي يحتجز فيه موكلوه.

وقال حسب إن بعض المفرج عنهم حاولوا مغادرة الخرطوم في شكل مجموعات الى غرب السودان وانه كانت توجد أربع مجموعات وان المعتقلين البالغ عددهم 15 شخصا كانوا احدى هذه المجموعات. وحكم بالاعدام على أكثر من مئة شخص في السودان بعدما أدينوا بالمشاركة في هجوم شنته حركة العدل والمساواة في الخرطوم في مايو أيار 2008 . واحتشدت أعداد كبيرة من أنصار حركة العدل والمساواة أمام سجن كوبر سيء السمعة في الخرطوم عندما أفرج عن السجناء الشهر الماضي ورفعوا لافتات في اظهار دعم للمتمردين لم يسبق له مثيل.

وحملت حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان السلاح ضد الحكومة السودانية في 2003 واتهموها بتهميش غرب السودان وعدم الاهتمام بتنميته. وأرسلت الخرطوم ميليشيات أغلبها عربية لقمع التمرد مما أسفر عن موجة من العنف تصفها واشنطن وبعض النشطاء بأنها ابادة جماعية. وتنفى الخرطوم هذه الاتهامات وتقول إن عشرة الاف شخص قتلوا في الصراع وهو عدد أقل بكثير من تقديرات الامم المتحدة لقتلى الصراع وهو حوالي 300 ألف شخص.