وصل الى الدوحة اليوم محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيسالمجلس الاعلى للقضاء على رأس وفد سلطنة عمانالمشارك في أعمال منتدى المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحةالاتجار بالبشر الذي يبدأ في وقت لاحق ويستمر يومين .

ويهدف المنتدى الى الوصول لأفضل السبل لزيادة الوعي بظاهرةالاتجار بالبشر وايجاد حوار بين العلماء والمفكرين حول أفضل الطرق العلمية والعملية لمكافحة هذه الظاهرة .

ويشارك في المنتدى أكثر من خمسمائة شخصية عامة بين وزراء معنيين بحقوق الانسان ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وممثلي المنظمات الدولية كاليونسيف واليونسكو والانتربول والمؤسسات التعليمية والبحثية .

وتأتي مشاركة السلطنة منسجمة مع الاهتمام الذي توليهالحكومة لحقوق الانسان الذي كان دائما هدفها الاسمى وغايتها .. كما تعبر المشاركة العمانية في هذا التجمع الهام عن تقاسمها والمجتمع الدولي سعيه الجاد لمكافحة هذه الظاهرة .

ويضم وفد السلطنة المرافق لوزير العدل كلا من فضيلة خليفة بن سعيد البوسعيدي القاضي بالمحكمة العلياو الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي القاضي بالمحكمة العليا وعدد من المسؤولين بالوزارة .

وقد أبدت السلطنة اهتماما كبيرا بالحملة الاممية وبالجهد الدولي في هذا المجال وتجلى ذلك في صدور المرسوم السلطاني لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي جرم الاتجار بالبشر وفرض عقوبات مشددة لمن تسول له نفسه اقترافها .. كما شكلت بموجب المرسوم لجنة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة وهي تختص بوضع خطة عمل والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية المختصة لوضع الضوابط والاجراءات التي تكفل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ووضع قاعدة بيانات تشمل التشريعات الدولية ذات الصلة بهذه الجريمة .

كما توجت السلطنة اهتمامها بالانسان بصدور المرسوم السلطاني بتشكيل لجنة حقوق الانسان وذلك تكريسا لسجلها الناصع في هذا الجانب .