يصدر البرلمان الفرنسي في 11 مايو المقبل قرارا بحظر ارتداء النقاب في فرنسا على أن يتحول إلى قانون.

باريس: أعلن رئيس مجلس النواب الفرنسي برنار اكوييه هنا اليوم أن مجلسه سيصدر قرارا رسميا في 11 مايو المقبل يؤكد معارضة ارتداء النساء النقاب في فرنسا تمهيدا لاقرار قانون بذلك.
وذكر كوييه في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لزعماء الكتل النيابية ان quot;جميع الفرنسيين سيقولون لا لارتداء النقاب وهذا العمل سيكون ممنوعا على الأراضي الفرنسيةquot;.

وفي حال صدور القرار فانه سيكون أول قرار من نوعه يصدر عن مجلس النواب حول هذه القضية التي لاقت جدلا واسعا في فرنسا.

وكان مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية ادارية أعلن أن فرض حظر على النقاب بشكل كامل في فرنسا لا يبرره القانون وسيسقط عند أول مواجهة قانونية.

وأكد في تقرير قدمه للحكومة الفرنسية ردا على استفسار الأخيرة حول فرض حظر كامل للنقاب أن حظر النقاب يجب أن يكون فقط لدواع أمنية ومنع التزوير وفي بعض الخدمات العامة وأماكن محددة.

وأوضح أن المحاولات الرامية لمنع المسلمات من ارتداء هذا الزي ستكون محل تساؤلات قانونية وأن أي قانون بهذا الخصوص يجب أن يقتصر على تعاملات هؤلاء النساء مع الدولة أو الأجهزة الأمنية.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعا الى تبني قانون يحظر ارتداء النقاب تماما لأنه quot;لا يتناسب مع مكانة المرأة ويتعارض مع كرامتهاquot;.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مشروع قانون حول النقاب الذي سيطال نحو ألفي امرأة مسلمة في فرنسا وفقا لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية.