اعلنت النيابة العامة الاسبانية ان القاضي غارثون الذي اوقف عن عمله لاتهامه بالاخلال بالوظيفة لم يرتكب اي جرم.

مدريد: اعتبرت النيابة العامة للمحكمة الاسبانية العليا الاثنين ان الوقائع المنسوبة الى القاضي بلتسار غارثون الذي اوقف عن عمله لاتهامه بالاخلال بالوظيفة بسبب رغبته في اجراء تحقيق في جرائم عهد الجنرال فرانكو التي صدر عفو عنها، لا تشكل جريمة.

ويتفق هذا الموقف، الذي تضمنه تقرير للنتائج الاولية قبل النظر في القضية امام المحكمة العليا، مع الموقف الثابت الذي اعتمدته النيابة منذ بدء المسالة.

وترى النيابة العامة ان الوقائع المنسوبة للقاضي لا تشكل جريمة.

وغارثون متهم بـquot;الاخلال بالوظيفةquot; من قبل منظمات يمينية متطرفة لانه اراد العام 2008 التحقيق للمرة الاولى في حالات الاختفاء خلال الحرب الاهلية وعهد فرانكو القمعي مخالفا بذلك quot;عن عمدquot; قانون العفو العام الذي اعتمد العام 1977 بعد عامين من وفاة الجنرال فرانكو.

وامرت المحكمة العليا الاسبوع الماضي بفتح تحقيق قضائي يعد المرحلة الاجرائية الاخيرة قبل البدء فعليا بالنظر في قضية ضد بلتسار غارثون لم يحدد موعدها بعد.

وفي محاولة اخيرة للافلات من قرار وقفه عن العمل، طلب هذا القاضي المدافع عن quot;الاختصاص القضائي العالميquot; والذي اشتهر عالميا باعتقاله العام 1998 في لندن الديكتاتور التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه، وضعه تحت التصرف للعمل كمستشار للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وهو يواجه عقوبة منعه من اداء عمله كقاض لمدة 20 عاما الامر الذي سيقضي نهائيا على حياته المهنية.

وحصل القاضي غارثون (54 عاما) على دعم العديد من الحقوقيين في العالم الذين يعتبرون الجرائم ضد الانسانية جرائم لا تسقط بالتقادم وان قانون العفو الاسباني لا يتفق مع القانون الدولي.

وفي اسبانيا اثار توجيه الاتهام الى القاضي غارثون جدلا عنيفا وسبب صدمة قوية لاوساط اليسار وجمعيات ضحايا عهد فرانكو. في المقابل يرى اليمين ان العدالة يجب ان تاخذ مجراها باستقلال تام.