مدريد: أعلن مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية ان قاضيا في المحكمة الاسبانية العليا امر الاربعاء بالبدء بمحاكمة القاضي بالتزار غارثون المتهم بquot;الاخلال بأمانة الوظيفةquot; لأنه اراد التحقيق في جرائم من عهد الجنرال فرانكو التي صدر عفو عنها.

ويعد هذا القرار الذي اتخذه القاضي لوسيانو فاريلا المرحلة الاجرائية الاخيرة قبل البدء فعليا بمحاكمة القاضي غارثون في موعد لم يتحدد بعد. ويأتي غداة طلب قدمه غراثون للعمل سبعة اشهر مستشارا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واعتبرت وسائل الاعلام الاسبانية هذا الطلب مناورة من غارثون ترمي الى تجنب قرار مهين بتعليق عمله في المحكمة الوطنية في مدريد. وقد يحمل قرار القاضي فاريلا المجلس العام للسلطة القضائية على تعليق عمل القاضي غارثون.

وعادة ما يكون قرار الوقف الموقت لكل قاض تلقائيا لدى دعوته للمثول امام محكمة بسبب جنح مفترضة ارتكبها اثناء ممارسة عمله. لكن القاضي غارثون يمكن ان يفلت من هذا القرار اذا ما حصل على اذن بالعمل في المحكمة الجنائية الدولية لانه لن يقوم عندئذ بمزيد من المهمات القضائية الفعلية في اسبانيا. وسيجتمع المجلس العام للسلطة القضائية في 18 ايار/مايو ليقرر ما اذا كان يوافق على وضع القاضي غارثون في التصرف، وفي اليوم التالي لبت مسألة احتمال تعليق عمله.

ويلاحق غارثون بتهمة quot;الاخلال بأمانة الوظيفةquot; من جانب منظمات من اليمين المتطرف لانه اراد في 2008 التحقيق للمرة الاولى حول المفقودين في الحرب الاهلية ابان عهد فرانكو، وذلك عبر مخالفته quot;عمداquot; قانون العفو العام الذي اقر في 1977 بعد عامين على وفاة فرانكو. وقد يحكم عليه بمنعه من ممارسة القضاء 20 عاما ما يعني انهاء عمله كقاض.