دعا الرئيس المصري حسني مبارك مواطنيه الى المشاركة في الانتخابات التي ستعقد في البلاد خلال الفترة المقبلة لاختيار الرئيس ونواب البرلمان quot;لتحقيق الديمقراطية والآمال وطموحات شعب مصرquot;.في وقت اعلن الامين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف quot;أن كافة القواعد الحزبية مجمعة على ترشيح الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسيةquot;،وذلك وسط انتقادات لكتّاب أميركيين لحكم مبارك وبقائه في السلطة لثلاثين عاماً.

القاهرة: جاءت دعوة الرئيس مبارك في رسالة وجهها الى الشعب المصري قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي ألقاها بالنيابة الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف الليلة الماضية. وحث الرئيس مبارك في هذا الاطار كل مصري ومصرية على المشاركة في صنع المستقبل quot;لأنهم ابناء هذا الوطن وأصحاب الحق الأصيل في الاختيار والبناءquot; داعيا اياهم الى الاختيار quot;بإرادتهم الحرة بدءا برئيس البلاد ونوابهم في البرلمانquot;.


وأكد الشريف أن الحزب الوطني ملتزم بالاصلاح السياسي الذي بدأه الرئيس مبارك quot;بأكبر تعديلات دستورية مع التعهد باستمرار حركة الاصلاحquot;. كما أكد مساندة الحزب الحاكم مرشحيه quot;الذين يضعون مصلحة مصر كلها فوق كل اعتبارquot; مشيرا الى أن الحزب الوطني يخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب quot;في ظل احترام الدستور والتمسك بهquot;.

وقال الشريف quot;سنخوض الانتخابات بشفافية وعلى قلب رجل واحد واننا ملتزمون بحقوق العمال والفلاحين والعاملين في الدولة وحق الشباب في مستقبل أفضل وأحزاب تزداد قوةquot; مضيفا quot;اننا لا نسعى إلى سلطة أو جاه من خلال الأغلبية ولكن لمزيد من تحمل المسؤوليةquot;.

في حوار مع احدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة الليلة الماضية أعلن الشريف quot;أن كافة القواعد الحزبية مجمعة على ترشيح الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبلquot;. وأوضح أنه لا يمكن اعلان ذلك أو القفز على قرار الرئيس مبارك quot;احتراما لرغبته وقراره في التوقيت المناسبquot; معتبرا أن المشاركة السياسية للمصريين في الانتخابات quot;الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة في مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسيةquot;.

وحث في هذا الاطار الجميع على التوجه الى صناديق الاقتراع quot;لأن المشاركة تصحح أي محاولة للخروج عن الشرعية وتضمن اختيار نواب معبرين عن الارادة الحقيقية للمواطنينquot; مؤكدا التزام الحزب الحاكم بالدستور والقانون واحترام ارادة المصريين التي سيعبرون عنها في أي من الانتخابات المقبلة. وجدد الشريف التأكيد على quot;أن جميع هذه الانتخابات تتوافر فيها ضمانات النزاهة والشفافية وفقا للقانون والدستور وتشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات والتي تتشكل من عدد من قيادات رجال القضاءquot; منوها بأن هذه اللجنة هي التي تحدد كل الضوابط المتعلقة بالانتخابات.

كما أكد quot;أنه لا دخل لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن من قريب أو من بعيد في العملية الانتخابية التي تحافظ فقط على الأمن خارج اللجانquot; لافتا الى أن قانون حالة الطوارئ- الذي تم تجديده اخيرا لمدة عامين quot;لا يمس العملية الانتخابية من قريب أو من بعيد على وجه الاطلاق حتى قبل تعديلهquot;. ونوه الشريف في الوقت نفسه بأن قانون حالة الطوارئ أصبح لا يطبق الا على حالات الارهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات مبينا أن quot;حالة الطوارئ تحدد الحالة التي نتعامل معها من أجل المؤامرة قبل تنفيذها وحتى لا تقعquot;.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار انتصار نسيم قد أعلن الخميس الماضي أن 446 مرشحا سوف يخوضون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي ستجري أول يونيو المقبل مجددا الحرص على أن تجري العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي يتسم بالشفافية والنزاهة والاستقلالية. ويتألف مجلس الشورى - الذي يعد الشق الثاني من السلطة التشريعية الى جانب مجلس الشعب من 264 عضوا فيما ينتخب ثلثا المجلس (174 عضوا) كل 6 أعوام ويتجدد نصفه (88 عضوا) كل 3 أعوام أما ال 88 الباقين فيختارهم الرئيس من بين الشخصيات العامة.

وينتظر أن يعلن التشكيل الجديد لمجلس الشورى في اواخر يونيو المقبل والذي يأتي في بداية حراك سياسي تشهده مصر وذلك من خلال إجراء انتخابات مجلس الشعب في نهاية العام الحالي التي يتبعها الانتخابات الرئاسية خلال عام 2011.

في هذه الاثناء، توقع الكاتب الأميركي جويل برينكلي أستاذ الصحافة في جامعة ستانفورد أن تعم مصر تظاهرات كاسحة في حال فاز الرئيس مبارك بالانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر التي تعد دولة هشة للغاية، على حد تعبيره. وضرب الكاتب مثلا بالتظاهرات العارمة التي اجتاحت شوارع أوكرانيا بعدما تم تزويرها، ما أجبر الدولة على إعادتها ونجاح مرشح المعارضة فيكتور يوشينكو وتوليه الرئاسة عام 2004. ونقلت صحيفة quot;الشروقquot; المستقلة عن الكاتب، أن آلاف المصريين ينظمون احتجاجات مطالبين بزيادة الأجور وتغييرات أخرى من الممكن أن تنتشلهم من الفقر المدقع الذين يحيون فيه، مضيفا أن الحكومة تتركهم وحدهم فيما تستخدم قواتها الهراوات والأسلحة النارية لتفريق التظاهرات السياسية.

ومن ناحيتها، ذكرت شبكة الـ quot;سي.إن.إنquot; الأميركية أن بقاء نظام الرئيس مبارك يرتبط، بشكل جزئي، بالدعم الأميركي السنوي الذي تعطيه الولايات المتحدة لهذه الدولة quot;الديكتاتوريةquot; حسب وصف الوكالة ـ ومقداره مليار دولار سنويا. وذكرت الشبكة في تقرير خاص نشرته للكاتب quot;كاى بيردquot; على موقعها الإلكتروني الجمعة، أن الرئيس مبارك يحكم مصر منذ اغتيال الرئيس السادات عام 1981، ويدير بلاده وفقا لحالة الطوارئ، التي ما لبث أن مد العمل بها لعامين مقبلين، بما يتيح للشرطة احتجاز الأفراد دون سبب ولأجل غير مسمى، وحظر التجمعات، وفرض قيود على حرية التعبير. وحسبما جاء في جريدة quot;المصري اليومquot; تساءلت الشبكة الاميركية، في الوقت نفسه، عن سبب بقاء مصر، أكبر الدول العربية سكانا، quot;محكومةquot; من قبل رجل واحد لأكثر من ثلاثة عقود. وشدد الكاتب بيرد، الحاصل على جائزة بولتزر للصحافة، على أن الإدارة الأميركية لابد أن تهتم بوضع مصر حاليا.