لا يستبعد عمرو موسى المنافسة في الإنتخابات الرئاسيّة المصريّة القادمة في عام 2011 ليقف بذلك في صفوف محمد البرادعي الذي أعلن هو الآخر عزمه الترشحإلى تلك الانتخابات.

القاهرة: قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الثلاثاء انه لا يستبعد ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة في العام 2011 وان لم يتخذ قرارًا بعد، ليصبح بذلك ثاني شخصية مصرية معروفة دوليًا مطروحة للمنافسة على خلافة الرئيس حسني مبارك بعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي.
واعرب موسى في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة الشروق المستقلة عن تقديره quot;للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة، وهي ثقة اعتز بها كثيرًا واعتبر ان بها رسالة لا شك انها وصلتنيquot;.

ولكن موسى الذي سبق أن أطلقت دعوات وخصوصًا من خلال المدونات على شبكة الانترنت لترشيحه رئيسًا للجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة عام 2005، اضاف ان quot;اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لإعتبارات عديدة وما زلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ قرار في هذا الشأنquot;.
وتابع موسى quot;لا شك انني اطمح مثل غيري (من المواطنين) الى الاسهام في ايقاظ مشروع نهضة مصر بطريقة غاية في الجدية وفي اطار من التوافق الوطني الذي يضم الجميع دون استثناءquot;.

واستطرد quot;انني من اشد المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبني عليهاquot;.
واعتبر انه quot;من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الاسهام في خدمة الوطن بما في ذلك المنصب الاعلى اي منصب رئيس الجمهورية، وصفة المواطنة هذه وحقوقها والتزاماتها تنطبق عليquot;.

وقال موسى (73 سنة) الذي كان وزيرًا للخارجية لعشر سنوات بين عامي 1991 و2001 ان quot;الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارًا واعاد مصر الى اطارها العربي وحرك الاقتصاد بصورة كبيرةquot;.
وتابع ان quot;المجتمع ما زال يريد بناء طابق آخر فوق ما تم بناؤه من منطلق يتماشى مع العصر الذي نعيش فيه وفي اطار الثوابت التي ينطلق منها فكرنا القومي وهو الامر الذي يحتاج بلا شك الى حالة من التوافق الوطني يجب التوصل إليهاquot;.

واعيد انتخاب موسى في منصبه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات في ايار/مايو 2006 ويفترض ان يترك منصبه في ايار/مايو 2011 اي قبل أشهر من انتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في نهاية صيف ذلك العام.

واكتسب موسى شعبية كبيرة في مصر بسبب مواقفه وتصريحاته المناهضة للسياسة الاسرائيلية عندما كان وزيرًا للخارجية.

وعلى الرغممن ان الصحف المصرية المستقلة والمعارضة لا تكف عن الحديث عن quot;توريث الحكمquot; لجمال مبارك فإن الرئيس المصري (18 عامًا)، الذي سيكمل 30 عامًا في السلطة عند نهاية ولايتة الخامسة في 2011، لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه ام لا.
ويكتفي جمال مبارك (46 عامًا) عادة بالرد على الاسئلة عن احتمال خلافة والده بالقول quot;انه سؤال افتراضيquot;.

وكانت المعارضة المصرية، التي تنشط بحثًا عن شخصية ذات ثقل لمواجهة الرئيس او نجله، اجرت اتصالات بمحمد البرادعي لاستطلاع رأيه في مسألة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونشرت الصحف المصرية الاسبوع الماضي بيانًا صادرًا عن البرادعي (67 عامًا)، تعليقًا على طرح اسمه كمرشح للرئاسة، يؤكد فيه انه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن quot;مستقبلهquot; وانه سيفكر في ما يمكنه عمله بعد ترك منصبه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واكتسب البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2005، شهرة دولية بسبب تصديه للحجج الاميركية بشأن وجود اسلحة دمار شامل في العراق لتبرير الحرب على هذا البلد في 2003، وهي حجج تبين في ما بعد ألا أساس لها.

ويتعين على اي شخصية راغبة في المنافسة على خلافة مبارك ان تجد مخرجًا من القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تقدم اي مرشح مستقل.

فبموجب تعديل دستوري اقر في 2005، يترتب على اي مرشح مستقل للرئاسة ان يحصل على تأييد 250 عضوًا منتخبًا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوًا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوًا على الاقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوًا في مجالس المحافظات.

ولما كانت هذه المجالس خاصعة لهيمنة الحزب الحاكم فإن تأمين هذا النصاب غير ممكن. ولكن التعديل الدستوري يتيح الترشيح لأي عضو في هيئة قيادية لاحد الاحزاب المعترف بها رسميًّا شرط ان يكون امضى عامًا في هذه الهيئة.

ويعد هذا الطريق الوحيد المفتوح امام من يطمحون الى خوض غمار المنافسة عام 2011 ولكن هذا يقتضي انضمامهم قبل الانتخابات بعام على الاقل الى هيئة قيادية لاحد احزاب المعارضة.
ويتحرك ناشطون شباب في حزب الوفد الليبرالي لضم البرادعي الى قيادة الحزب تمهيدًا لترشيحه للرئاسة.