مجموعة من الصيادين على السواحل البحرينيَّة

قرَّرت النيابة القطريَّة إستئناف حكم 14 صيادًا بحرينيًّا، بعد صدرو حكمًا بالإفراج عنهم بكفالة.

المنامة: علمت إيلاف ان النيابة العامة القطريَّة قررت ظهر اليوم استئناف حكم بالافراج عن 14 صيادًا بحرينيًّا، كانت محكمة الجنح قد اصدرت حكمًا بحقهم اليوم بدفع كفالة 1000 ريال قطري، والافراج عنهم بعد اتهامهم بدخول المياه الإقليميَّة بطرق غير مشروعة، إلا ان النيابة العامَّة رفضت الحكم وقررت الاسئناف.

وقال مصادر حقوقيَّة بحرينيَّة في اتصال هاتفي مع إيلاف من الدوحة اثناء تواجدها لحضور جلسة المحاكمة ان خطوة النيابة العامَّة القطريَّة لم تكن في الحسبان وخصوصًا بعد صدور حكم بتغريمهم 1000 ريال تكفلت سفارة البحرين في الدوحة بدفعها، فيما قال عدد من اهالي الصيادين الموقوفين ان ابنائهم ابلغوهم بالقرار الجديد بمنع السفر حتى صدور حكم الاستئناف.

وتشير المعلومات ان الدوحة اجلت محاكمة الصياد الذي تعرض لاطلاق نار من قبل خفر السواحل القطريَّة إلى يوم غد مع عدد اخر من الصيادين، فيما اصيب الشارع البحريني بصدمة بالغة وخصوصًا انه تلقى من الصباح عبر وسائل الاعلام نبأ الافراج عن البحارة بكفالة إلا ان قرار النيابة العامة شكل صدمة جديدة لهم.

وكانت البحرين دعت رسميًّا الى ايجاد انظمة واليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة من هواة الصيد البحري بممارستهمهذه الهواية في الحدود البحريَّة بين دول المجلس وذلك في اطار القوانين المنظمة لها.

وكان مجلس الوزراء البحريني كشف في اول مناقشة رسميَّة لملف اطلاق النار على احد المواطنين البحرينيين من قبل خفر السواحل القطريَّة وتبعاته، بأن الدوحة تحتجز 106 صيادًا ، فيما وجه المجلس وزارتي الداخليَّة وشؤون البلديات والزراعة لمتابعة أوضاع المحتجزين والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد بالتنسيق مع نظرائهم والسلطة المختصة في الدوحة.