فيصل آباد: وصف السكرتير التنفيذي للجنة quot;العدالة والسلامquot; الوطنية الباكستانية بيتر جاكوب تعليقا على توجيه تهمة التكفير لمواطن مسيحي من أبرشية فيصل آباد الكاثوليكية، بأنه quot;انتهاك آخر لحقوق الإنسان، ومثال محزن لإساءة استخدام قانون التكفير لضرب الأقليات الدينيةquot; وفق تعبيره

وفي تصريحات لوكالة فيدس الفاتيكانية اليوم الأربعاء، أضاف جاكوب quot;إننا واثقون من أن التهم الموجهة مواطننا ستسقط عنه لأنه بريء، ونحن نقف إلى جانبه وسنفعل كل ما في بوسعنا من الناحية القانونية للدفاع عنهquot;، مشيرا إلى أن quot;الحكومة الباكستانية يجب أن تستيقظ من نومها وتتحمل المسؤولية من الناحيتين القانونية والسياسيةquot;، وأن quot;تفسر لماذا يجب على بعض المواطنين في البلاد تحمل المعاناة وسوء المعاملة بسبب هذا القانونquot;، مشددا على أن quot;الحكومة نائمة عن قضية حقوق الإنسان، وينقصها التزام حقيقي على هذا الصعيدquot;، فضلا عن quot;غياب سياسة واضحة لاحترام حقوق الإنسان، لأن الحكومة والبرلمان رهينتان في أيدي الجماعات المتطرفةquot; حسب قوله

ودعا سكرتير لجنة quot;العدالة والسلامquot; المجتمع الدولي إلى التحرك، معربا عن quot;الأمل بأن يبدأ في أقرب وقت العمل بالقرار الإيجابي الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في أيار/مايو الماضي بشأن الحرية الدينية وحقوق الإنسان في باكستانquot;، وختم بالقول quot;إننا نطلب دعم جميع المؤسسات الدولية لجعل باكستان بلدا أفضلquot; على حد قوله

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن لجنة quot;العدالة والسلامquot; حول ظروف الأقليات الدينية في باكستان، فإن quot;انتهاكات قانون التجديف تتواصل بوتيرة عالية في جميع أنحاء البلادquot;، فـquot;في عام 2009 تم تسجيل 112 حالة، شملت 57 أحمديا، و47 مسلما و8 مسيحيينquot;. إجماليا، quot;بلغ عدد الحالات التي سجلت في الفترة بين عامي 1987ـ2009، أي منذ بدء العمل بهذا القانون 1032quot;، وquot;شملت أشخاصا تعرضوا للاتهام جوراquot; حسب تقرير اللجنة