تقرير: الطموحات النووية للسعودية والإمارات لا تقلق الغرب

انضمت القوتان النفطيتان السعودية ودولة الامارات الى سباق امتلاك الطاقة النووية لكن في تناقض صارخ مع ايران المجاورة من غير المرجح ان تثير طموحاتهما قلق الغرب.

في حين تتوالى العقوبات على ايران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) لان المجتمع الدولي يسعى الى إجبارها على احتواء أنشطتها النووية، ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد الاوروبي أحدث مجموعة من الاجراءات، تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الى إمتلاك الطاقة النووية التي ليس من المرجح أن تثير مخاوف الغرب.

ولا يشكك أحد في أن ايران تشترك مع غيرها من الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط في حاجتها الملحة لمزيد من مصادر توليد الطاقة حتى لا تستهلك زيت الوقود لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على الطاقة.

وتكمن المشكلة في الاشتباه في أن طهران على الطريق لانتاج قنبلة نووية بينما تتوافر الثقة في أن السعودية والامارات لا تريدان الا توليد الطاقة لأغراض سلمية.

وقال لويس ايتشافاري مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس لرويترز quot;ليست لدينا مخاوف بشأن تطوير هاتين الدولتين (السعودية والامارات) لطاقة نووية تقليدية.quot;

وأضاف quot;هذا شيء من حق كل دولة امتلاكه. يجب أن يحصل الجميع على الفائدة من هذه الطاقة. هذا صعب على بعض الدول اكثر من غيرها لكن من حيث المفهوم الطاقة النووية متاحة للجميع.quot;

وقالت شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير هذا الشهر ان الطلب على الطاقة في شبه الجزيرة العربية قد يزيد بمقدار 85 في المئة عام 2030 مقارنة باستهلاك عام 2008 .

والى أن يتسنى تطوير مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة النووية فان نقص الغاز في الخليج يعني أن معظم الزيادة ستتم مواجهتها من خلال احراق الزيت وهو ما يحرم الاسواق العالمية مما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا.

وكان وافق مجلس الوزراء السعودي على توقيع اتفاق تعاون مع فرنسا في المجال النووي، ما يفسح المجال أمام مساهمة فرنسا في تطوير استخدام الطاقة النووية السلمية في المملكة، على ما أفاد مصدر رسمي.

ونقلت quot;وكالة الأنباء السعوديةquot; عن بيان لمجلس الوزراء إثر اجتماعه الأسبوعي في جدة أن quot;مجلس الوزراء وافق على تفويض رئيس مدينة عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وفرنسا في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النوويةquot;.

يشار إلى أنه كان تم اقتراح هذا الاتفاق للمرة الأولى من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أثناء مباحثات مع الملك عبد الله بن عبد العزيز في يونيو 2007 في باريس، وعرض الجانب الفرنسي مشروع اتفاق أثناء زيارة ساركوزي للرياض في كانون الثاني/يناير 2008.

ووقعت المملكة quot;وهي أكبر مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)quot;، وقّعت في أيار/مايو 2008، اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة.

ووضعت الإمارات خططا نووية متقدمة وفي اواخر العام الماضي أعطت مجموعة كورية جنوبية عقد بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية.

ويشير محللون الى quot;نموذج ابو ظبيquot; الذي تنشئ الإمارات في إطاره محطات نووية لكنها التزمت بعدم تخصيب اليورانيوم او معالجة الوقود المستنفد بنفسها.

كما وقعت السعودية اتفاقا للتعاون النووي عام 2008 مع الولايات المتحدة غير أنها قد لا تريد مثل الإمارات التخلي عن حقها في تخصيب مخزونها من اليورانيوم.

وقالت نيكول ستريك من مركز الخليج للأبحاث quot;بالنسبة إلى السعودية عملية التخصيب خيار استراتيجي.اختيار تطوير دورة نووية كاملة سيبعث برسالة واضحة الى ايران فضلا عن المجتمع الدولي بأن الإخفاق في منع ايران من اكتساب قدرة نووية سيكون له أثرفي المنطقة كلها وعلى نظام حظر الانتشارquot;.

لكن السعودية بعيدة تماما عن امتلاك دورة نووية كاملة ويقول معظم المحللين إنها ستستمر في التطلع الى حليفتها الولايات المتحدة اذا شعرت بحاجة الى الدعم بأسلحة نووية.

وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي في ايلول/سبتمبر الماضي إن السعودية تستطيع أن تصبح مصدرة للطاقة مثلما هي مصدرة للنفط.