صنعاء : جدد المؤتمر الشعبي العام quot;الحزب الحاكم في اليمنquot; التزامه بالحوار وتمسكه بتنفيذ اتفاق 17 تموز- يوليو الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان الذي جاء بهدف تنفيذ البند المتعلق بالحوار حول التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء قيادات المؤتمر الشعبي العام بسفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء اليوم. وذكر موقع quot;المؤتمر نتquot; أنه تم في اللقاء استعرض تفاصيل الحوارات التي جرت بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان منذ التوقيع على اتفاق شباط- فبراير 2009 وما تلاه من مماطلة وتنصل من قبل أحزاب المشترك عن تنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى التوقيع على اتفاق 17 تموز- يوليو الذي تضمن محضراً مشتركاً لتنفيذ اتفاق فبراير وكذا اتفاق تبادل أسماء ممثلي الطرفين في لجنة الحوار الوطني.

وأكد المؤتمر الشعبي العام رفضه المطلق لأي عرقلة لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها باعتبار أن الانتخابات هي استحقاق دستوري مكفول للشعب اليمني ولكافة قواه السياسية و لا يمكن القبول بإخضاعها للصفقات السياسية أو الأهواء والرغبات الحزبية.

وحسب الموقع الالكتروني quot;التابع للمؤتمر الشعبي العامquot; أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للديمقراطية في اليمن، وحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها مشيرين إلى أن عدم إجراء الانتخابات القادمة في موعدها سيجعل الديمقراطية في اليمن في خطر.

وشدد سفراء الاتحاد الأوروبي على أن الحوار الوطني هو وسيلة مهمة للوصول إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بمختلف المشاكل والتحديات التي تواجه اليمن.

كما دعا سفراء الدول الأوروبية المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقيتي شباط- فبراير و17 تموز- يوليو والإسراع في بدء الحوار الوطني بشكل عاجل.