أفرجت قطر عن خامس قارب صيد سعودي كان محتجزا لديها، ووصل إلى المنطقة الشرقية.

الرياض: أعلن مصدر سعودي أن قارب صيد سعودي كان محتجزا في قطر وصل اليوم إلى المنطقة الشرقية.

وأوضح نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني في تصريح صحافي أن المركب السعودي الخامس وصل إلى موانئ المنطقة ( شرق البلاد) بعد أن أفرجت السلطات الأمنية القطرية عنه وعلى متنه خمسة صيادين يحملون الجنسية الهندية..مشيرا إلى استمرار السلطات القطرية في احتجاز المركب السادس.

وعلل ذلك بالقول أنquot; السبب في تأخر البت في قضية المركب السادس الذي يتكون طاقمه من أربعة من الصيادين يحملون أيضا الجنسية الهندية يعود إلى غياب القاضي عن المحكمة وبالتالي تأخر البت في القضيةquot;.

وكان الصفواني قد أوضح في تصريح صحافي سابق أن الغرامة المالية التي فرضتها محكمة الاستئناف بواقع ألفي ريال قطري أسقطت بعد قضاء المدة.

وأفرجت الجهات المختصة في قطر الشهر الماضي عن أربعة قوارب صيد سعودية من أصل ستة قوارب و 19 بحارا من اصل 28 وجميعهم من الجنسية الهندية وتغريم كل واحد منهم ألفي ريال كانت قد احتجزتهم سلطات حرس الحدود القطرية خلال شهر أب / أغسطس الماضي، إثر دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير مشروعة.

يشار إلى أن القوارب أبحرت من مرافئ القطيف ودارين وسيهات وتعود ملكيتها إلى محمد البناي،عبد الله الغزال،عبد الرؤوف المسلم، هاني الباشا، محمد العنبدي، حسن نصيف .

وذكر الصفواني أن قضية التجاوزات التي تقع من قبل قوارب الصيد السعودية للمياه الإقليمية من القضايا المتكررة والتي تحتاج إلى تضافر جهود عدد من الجهات لحلها،معتبرا أن أغلب حالات التجاوز تكون للحصول على صيد وفير، حيث تعاني المياه السعودية من قلة كميات الأسماك بسبب الصيد الجائر وتدمير البيئة البحرية، ما يدفع الصيادين لتجاوز الحدود،حيث إن الدول الخليجية المحيطة لديها قوانين صارمة في مسألة الصيد والحفاظ على البيئة البحرية؛ ما يجعل مياهها وفيرة الأسماك.

وعن وضوح الحدود البحرية بالنسبة إلى الصيادين أكد الصفواني أن الحدود واضحة بالنسبة إلى الصيادين من خلال خطوط الطول والعرض والبوصلات المزودة بها القوارب،حيث يحدد حرس الحدود لجميع القوارب إحداثيات الحدود والمياه الإقليمية للدول المجاورة، إلا أن التجاوز يكون في بعض الأحيان إجباريا بسبب الأحوال الجوية، وفي بعض الأحيان يقف الصيادون بقواربهم في الحدود المحايدة للحصول على الصيد الوفير، إلا أنه يتم القبض عليهم من قبل حرس حدود الدول المجاورة.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى لعمل دراسة لحماية البيئة البحرية والمحافظة على أنواع الأسماك الموجودة في المنطقة والاستفادة في ذلك من تجارب الدول الخليجية المجاورة كقطر،وعمان والإمارات فالصيادون مجبرون في تلك الدول على إبلاغ الثروة السمكية بفقدان القرقور quot;الشباك الخاص بالصيدquot; لتقوم هي بالبحث عن تلك الشباك ورفعها من البحر كي لا تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، بينما لا يوجد هناك قانون يمنع الصيادين من رمي شباكهم في البحر ما حول مساحات كبيرة من مناطق الصيد إلى مقابر جماعية للأسماك.