العراق يعمل على إبعاد الجيش عن التسييس والانقلابات والعدوان

يحتفل العراق بالذكرى التسعين لتأسيس جيشه وسط تعهّد بإبعاده عن الانقلابات والاشتباكات الداخلية أو العدوان على الدول المجاورة، في وقت يجري الإعداد لعمليات إعادة هيكليته وتخصيص مبلغ 13 مليار دولار لتسليحه لسد فراغ الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بنهاية العام الحالي.

إستعراض عسكري لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقيّ العام الماضي

بغداد: منذ تأسيسه عام 1921، مرّ الجيش العراقي الذي يعتز به العراقيون بمراحل مختلفة بين المشاركة في حروب العرب ضد اسرائيل والمساهمة في بناء البلاد الى استخدامه اداة للعدوان ضد دول الجوار الى حين حله عام 2003 ثم اعادة بنائه منذ ذلك الوقت على اسسس جديدة لا تزال بحاجة إلى تقويم وتعضيد.

وستنظم استعراضات عسكرية في العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية الاخرى لاحياء مناسبة تأسيس الجيش حيث يضع الرئيس جلال طالباني اكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في بغداد ويوجه القادة العراقيون رسائل الى العراقيين حول مسيرة الجيش المطلوبة.

مراحل تأسيس الجيش العراقي

تأسس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني (يناير) عام 1921 مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة بنظامها الملكي.

ثم تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وكان اول فوج للجيش العراقي حمل اسم quot;موسى الكاظمquot; لتتوالى بعدها تشكيلاته حيث كان يعد المؤسسة الاولى من حيث تحكمه بالأوضاع السياسية في العراق والانقلابات وايضا مشاركته في الحروب العربية ضد إسرائيل الأعوام 1948 و1967 و 1973.

ومن ثم دخل حروبا من نوع آخر احداها مع إيران لمدة ثمانية أعوام والأخرى ضد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة إثر غزو الكويت مطلع التسعينات والثالثة لدى حرب العراق في آذار (مارس) عام 2003.

وقام الجيش العراقي منذ تاسيسه بعدة محاولات انقلاب فاشلة، وفي تموز (يوليو) عام 1958 قام الجيش ابقيادة مجموعة من الضباط ابرزهم عبدالكريم قاسم بالاطاحة بالنظام الملكي وتم اعلان الجمهورية وأصبح قاسم رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع بالوكالة في حين عين عبدالسلام عارف نائبا لرئيس الوزراء لكنه عزل بعد شهرين كما تولى رئاسة مجلس السيادة اللواء محمد نجيب الربيعي الا ان عارف عزل من منصبه بعد شهرين من الانقلاب.

وفي 8 شباط (فبراير) عام 1963 قام الجيش نفسه وبقيادة عبد السلام عارف بالانقلاب على عبد الكريم قاسم وترأس الجمهورية عارف نفسه واثر مقتله في سقوط طائرته عام 1966 تولى شقيقه الضابط الرفيع عبد الرحمن عارف الحكم.

في 17 تموز (يوليو) عام 1968 قاد حزب البعث انقلابا على عبد الرحمن عارف البعث وشارك فيه قادة من الضباط منهم مدير الاستخابارات عبدالرزاق النايف والقادة في الحرس الجمهوري سعدون غيدان وإبراهيم الداوود فيما تولى رئاسة الجمهورية الضابط الرفيع أحمد حسن البكر.

ثم خاض الجيش العراقي حرب الخليج الاولى مع ايران بين عامي 1980و1988 حيث وصل عديد الجيش الى مليون عسكري وضم 55 فرقة واربعة فيالق اضافة الى الحرس الجمهوري والقوتين الجوية والبحرية.

حل الجيش وإعادة بنائه

وفي 23 نيسان (ابريل) عام 2003 أصدر الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر قرار حل الجيش العراقي والمؤسسات التابعة له.

وفي مذكراته التي أصدرها مؤخرا اكد بريمر أن قرار حل الجيش العراقي لم يكن قرارا خاطئا وأن البنتاغون والبيت الأبيض دعما القرار .

وأشار إلى انه عندما ترك العراق منتصف عام 2004 كان نحو 80% من الجنود في الجيش الجديد هم من عناصر الجيش القديم و100% من الضباط كانوا من الجيش القديم.

ورداً على تحميله المسؤولية من قبل سياسيين عراقيين عن قرار حل الجيش ذكر انه quot;كانت هناك خطط قبل الحرب للاستفادة من الجيش ولكن بعد سقوط نظام صدام لم تكن هناك وحدة واحدة من الجيش العراقي موجودة في مكانها ومواقعها في البلاد فاصبحت خطط ما قبل الحرب عديمة الجدوى وكان علينا أن نفكر في شكل آخرquot;.

وأثر نقل السيادة الى العراقيين بعد ذلك بدأت عمليات مضنية لاعادة بناء الجيش وتسليحه من اجل حفظ امن البلاد التي بدأت الجماعات المسلحة المتطرفة تنفذ فيها عمليات ارهابية طالت العسكريين والمدنيين والاهداف الاستراتيجية وخاصة البنى التحتية التي تعرضت لدمار الحرب ثم هذه الجماعات، كما تم تشكيل بعض الوحدات لحماية حدود البلاد التي اصبحت بعد السقوط عام 2003 مشرعة لدخول المسلحين ومهربي المخدرات .

طالباني : لانريد لجيشنا التورط بعدوان خارجي أو اشتباك داخلي

والخميس الذي يعتبر عطلة رسمية في البلاد، قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان الجيش العراقي يراد منه ان يكون ملتزماً بعقيدة دفاعية ومهيأ لصد العدوان الخارجي والمساهمة في الحفاظ على الامن الداخلي لكنه لا يضع خططاً للاعتداء على الغير او التدخل في الشؤون السياسية والتورط في انقلابات عسكرية او اشتباكات داخلية.

واضاف في كلمة إلى الشعب العراقي ومنتسبي القوات المسلحة بالمناسبة ان الجيش العراقي هو الان، كما في لحظة ولادته يمثل واحدة من اهم مؤسسات الدولة ورموزها ويجسد وحدة الشعب بكل أطيافه ومكوناته.

وأشار إلى أنّ الجيش العراقي مرّ خلال الحُقب الماضية بفترات عصيبة حاولت خلالها قوى الاستبداد والجور ان تسخّره لخدمة مآربها الاثيمة واغراضها الشخصية ما ادى الى الاخلال بعملية البناء السليم للقوات المسلحة وعرّضها الى اخطار وانتكاسات كانت لها عواقب وخيمة عليها، كما على الوطن والشعب كله.

وقال quot;بعد انتهاء حكم الطغيان الفردي شرعنا ببناء جيش نريد له ان يكون مدرباً تدريباً جيداً ومزوداً باسلحة حديثة والاهم من ذلك نريده جيشاً ملتزماً بعقيدة دفاعية ومهيأ لصد العدوان الخارجي والمساهمة في الحفاظ على الامن الداخلي لكنه لا يضع خططاً للاعتداء على الغير او التدخل في الشؤون السياسية والتورط في انقلابات عسكرية أو اشتباكات داخلية.

وقال طالباني ان القوات المسلحة ، لكي تتمكن من النهوض بمسؤولياتها واداء واجبها على النحو الاتم ، لا بد من ان تكون هيكليتها وتعدادها وتسليحها واساليب تدريبها متماشية مع الاهداف والواجبات التي يمليها بناء الدولة الديمقراطية النابذة لكل اشكال العدوان الخارجي والرافضة لاي نوع من انواع القمع الداخلي والى جانب ذلك يجب ان تظل قواتنا المسلحة تحظى باهتمام ورعاية دائمين من لدن السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائر مؤسسات الدولة والشعب كله.

واشار الى ان بناء القوات المسلحة في عراق اليوم هو جزء من عملية بناء الدولة الديمقراطية التعددية الاتحادية الضامنة لحقوق الانسان في الداخل والطامحة الى اقامة افضل العلاقات مع الاشقاء والجيران والاصدقاء وجميع دول العالم على اساس الندية والتكافؤ والمصلحة المتبادلة، والتعاون في مختلف الميادين بما فيها الميدان العسكري. وفتحت قرارات مجلس الامن الدولي بالغاء العقوبات المفروضة على العراق، بما فيها رفع القيود المتعلقة بالتسلح افاقاً واسعة لمزيد من التعاون مع الدول الحليفة والصديقة والشقيقة في مجال بناء وتدريب وتجهيز قواتنا المسلحة.

وقال إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برغم عسر المخاض quot;اننا انتقلنا بالفعل من مرحلة الصراعات التناحرية المحفوفة باشد المخاطر على كيان الدولة وامن المواطن الى مرحلة التنافس السياسي والبحث عن الحلول الوسط بما يكفل تحقيق وادامة الوئام الاجتماعي وتغليب المصالح المشتركة على المنافع الفئوية ويمهد الطريق امام القوى التي ما برحت مترددة في الانضمام الى العملية السياسية لكي تنخرط في عملية بناء العراق الجديد.

واكد طالباني quot;ان المنجزات التي تحققت على طريق المصالحة الوطنية والتوافق السياسي لا تعني ان زمر الشر والجريمة سوف تكف عن محاولاتها لزعزعة الاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي الامر الذي اظهرته مجدداً الاستهدافات الاثيمة للاشقاء المسيحيين ابناء الوطن الاصلاء مما يستدعي الحفاظ على اليقظة والحذر الدائمينquot;.

وشدد على انه quot;من هنا فان الحفاظ على امن البلد يبقى المهمة المباشرة والرئيسة للقوات المسلحة ولكنها لن تتمكن من اداء واجبها على النحو الاكمل ما لم تحظ بدعم ومؤازرة المجتمع الذي لا بد وان يتصدى بحزم لدعاة الفرقة والمحرضين على الفتن ولا بد لنا ان نعمل كلنا سوية لخلق بيئة منفتحة على جميع الاديان والمذاهب والقوميات والافكار بما يحافظ على التنوع ضمن الوحدة العراقية ويكفل الحريات ويطلق المبادرات الاجتماعية في إطار الدستور والقانونquot;.

إبعاد الجيش عن التسييس والعدوان

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في كلمة له الحرص على ابعاد الجيش عن التجاذبات السياسية والفئوية والمناطقية الضيقة ومنع استخدامه أداة للعدوان.

وقال quot;يحل علينا يوما ليس ككل الايام يوما تلقفته صفحات التاريخ وسطر حروفه ابطال سقوا اديم هذه الارض الطيبة بالمئآثر والشجاعة حتى صارت منارا ونبراسا وقبلة لكل متطلع للحرية والكرامة . لذا من حقنا وحقكم يا ابناء امتنا الابية ان نفخر وتفخروا بجيشكم الباسل ونهنئكم بمناسبة الذكرى التسعون لتأسيسه المباركquot;.

وأضاف quot;إن المرحلة الحالية تضع القادة العراقيين امام مسؤولية تاريخية تحتم عليهم العمل المشترك بالنهوض بمتطلبات شعبنا وفي مقدمتها بناء جيش قادر على حماية حدودنا ودرء المخاطر والتحديات الخارجية التي يمكن أن يتعرض إليها العراقquot;.

وأشار إلى أنّ من أولويات بناء هذا الجيش ضمان ولائه المطلق الذي يجب ان يكون للعراق والحرص على عدم تسييسه ونأيه عن السياسة وتجاذباتها وابعاده التام عن الفئوية والجهوية الضيقة لما لها من اثار ضارة على مستقبل العراق وابنائه quot;الذين ترنوا ابصارهم الى مستقبل يتناسب وحجم المكانة المرموقة التي يحتلها بلدنا تاريخيا وحضاريا وسياسيا واقتصادياquot;.

وقال ان عملية تسليح هذا الجيش تعتبر من اكبر المهام التي يجب ان يضطلع بها العراق لضمان امنه وسلامته بعد خروج القوات الاميركية بصورة نهائية في نهاية هذا العام والذي سيشهد حينها سيادة عراقية خالصة على بره وبحره وسماءه quot;وعندها نتوجه في أسار المهمة الاصعب وهي مهمة البناء والاعمار وضمان العيش الرغيد لابناء شعبنا الذي اتعبته سنين الحروب والقهر والقحطquot;.

وقال النجيفي إن هذا الامر يدفعنا الى توجيه رسالة حب وسلام والفة quot;الى جيراننا من اشقائنا واصدقائنا بان العراق سيظل راعيا للسلام في المنطقة ولن يكون منطلقا لاستهداف اي دولة جارة شقيقة او صديقةquot;.

حجم الجيش الحالي وإعادة هيكلته

ويبلغ عدد أفراد قوات الجيش العراقي الحالي بحسب وزارة الدفاع العراقية اكثر من 130 ألف عنصر من ضمنها 115 ألفا في القوات البرية و700 في القوة الجوية و1100 في البحرية و15 الفا في القوات الخاصة و11 ألفا في مختلف وحدات الإسناد القتالية.

ويضم الجيش العراقي الحالي من 114 فوجا قتاليا بضمنها فوج مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وفوج الصاعقة بالإضافة الى ثمانية أفواج للبنية التحتية الإستراتيجية.

واشار المالكي الاحد الماضي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الخاص بالتصويت على الترقيات العسكرية للضباط الى ضرورة إعادة النظر في بنية الجيش وهيكليته ورتب منتسبيه ومناصبهم واستحقاقاتهم.

وقال quot;ربما يرى البعض أن هناك تضخما في أعداد الجيش العراقي وهذا الأمر كان سابقا عندما توقفت عملية التقاعد إذ لم يصدر قانون الخدمة والتقاعد لئلا يظلم الضابط أو يغبن حقه لافتا إلى أن وجود الرتب العليا بهذا الشكل سنويا في الجيش سيسبب تراكما لاستثمار هذه الرتب فإما أن تضع خطط لاستثمارها وأن لا تكون مجرد عناوين موجودة وإما أن يحال إلى التقاعد من يريد ذلك وبالتالي ستتجدد حيوية الجيش من خلال صعود العناصر الجديدة بشكل صحيح وهذا ما ينبغي التأكيد عليهquot;.

وأضاف المالكي ان الجيش هو جيش القوة والمواجهة والصلابة ولايتحمل عملية الميول سواء بالإتجاه الإيجابي أو الإتجاه السلبي وإذا كان هناك ضابط عليه ملاحظات أمنية أو في جانب النزاهة فلماذا لايحال الى القضاء أو يحقق بقضيته حتى تبرأ ساحته ثم يكون مهيئا لأخذ حقه أو إستحقاقه في عملية الترقية.

التسليح لملء فراغ رحيل القوات الاميركية

ومن اجل الاستعداد لملء فراغ رحيل القوات الاميركية عن البلاد نهائيا بنهاية العام الحالي فقد خصصت الحكومة العراقية ضمن موازنة البلاد العامة للعام الحالي مبلغ 13 مليار دولار لتسليح وتجهيز الجيش العراقي.

لذلك ينتظر ان يشهد العام الحالي أكبر عملية تسليح للجيش منذ سقوط النظام السابق عام 2003 من اجل إكمال جاهزية القوات العراقية قبيل انسحاب نظيرتها الاميركية من البلاد نهاية العام الحالي.

وقال مصدر رفيع في وزارة الدفاع ان القوة الجوية العراقية ستحصل على طائرات F 16 نهاية العام الحالي .. موضحا انه سيتم أيضا تجهيز القوات العراقية بأكثر من 100 مدفع خفيف ومتوسط وثقيل اضافة إلى دبابات حديثة وناقلات جند ودروع كاشفاً عن وجود طلب عراقي لشراء طائرات مروحية من نوع اباتشي.

وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اعلن مؤخرا تخصيص بلاده حوالي ثلاثة مليارات دولار الدولارات لتقديم المساعدة اللازمة للقوات العراقية وقال quot;إن خفض عدد القوات الأميركية في العراق سيوفر 15 مليار دولار في السنة المالية 2011 وأننا نسعى إلى توجيه أقل من ثلث هذا المبلغ لتقديم المساعدة اللازمة لقوات الأمن العراقية وإلى جهود وزارة الخارجية لدينا في قيادتها المدنيةquot;.

وامس اعلن قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال لويد اوستن عن إنشاء تسعة مراكز جديدة لتدريب الجيش العراقي على استخدام وصيانة دبابات الابرامز والطائرات والأسلحة الاخرى .

واضاف اوستن ان quot;القوات العراقية اصبحت بكفاءة عالية في جميع الصنوف والقوات البحرية العراقية الان هي من تقوم بحماية المياه الاقليمة لوحدها وهذا التطور سيأتي ثماره خلال العام 2011quot;.

واوضح إن quot;هنالك برامج موضوعة مع الحكومة العراقية لتجهيز القوات الامنية من العام 2011 وحتى عام 2013quot;. واشار الى ان أن quot;من ضمن هذه البرامج الموضوعة برنامج دبابات الابرامز التي ستكون اخر دفعه منها تصل الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 2011 بالاضافة الى تجهيز الجيش بالمدافع وناقلات الأشخاصquot;.

وأضاف أن quot;القوة البحرية العراقية ستتسلم اخر 12 زورقا دوريا نهاية العام الحاليquot;. واوضح ان quot;هناك بعض الثغرات التي قد تحدث للقوات الامنية بعد العام 2011 منها الثغرة الجوية لحماية السيادة العراقية باعتبار ان العراق لايمتلك طائرات مقاتلة لحماية السيادة الجوية بالاضافة الى بعض الثغرات في القوات البريةquot;. واضاف أن quot;قوات الامن العراقية ستحاول إغلاق هذه الثغرات باعتبارها لاتزال مستمرة في عمليات التدريب والتطوير والتجهيزquot;.

وقد انسحبت القوات الأميركية من العراق في حزيران (يونيو) عام 2009 من جميع المدن العراقية وسلمت الملف الأمني فيها الى الأجهزة الامنية العراقية بموجب اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008. وتنص بنود الاتفاقية على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأميركي وبعثة حلف الناتو الى القوات العراقية وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011.

ويتواجد في العراق حاليا نحو 50 ألف جندي منوط بهم تدريب قوات الأمن العراقية والمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب وفقا للرؤية التي حددها الرئيس الاميركي باراك أوباما على أن تنسحب هذه القوات بأكملها بحلول نهاية العام الحالي 2011.