ظل قانون الطوارئ لسنوات يحد من حرية المصريين ويقمع تحركاتهم بحجة الحفاظ على أمن البلاد، وكان هناك الكثر من المطالبات الدولية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بإلغائه، وكان جواب السلطة المصرية quot;ليس الآنquot;، لكن الأوان آن.

كان المصريون المشاركون في التظاهرات الواسعة التي بدأت منذ 25 كانون الثاني ndash;يناير على دراية بأنهم عرضة للاعتقال تحت قانون الطوارئ الذي يمنح الحكومة سلطات واسعة للتصرف ضد ما تعتبره تهديدات على استقرار البلد. وقد ظل هذا القانون ساري المفعول منذ 30 سنة وبفضله حجمت حرية الأفراد في التجمع أو تشكيل حزب سياسي أو أي نشاط قد تفسره الحكومة بأنه مهدد لها.

بقي هذا القانون موضع سخرية المصريين الذين رأوه أداة فجة للسيطرة وظل كذلك موضع خلاف بين القاهرة وواشنطن، حسبما تراه صحيفة واشنطن بوست، إذ أن المسؤولين الأميركيين واصلوا حثهم للحكومة المصرية كي تلغي هذا القانون لكن الأخيرة برئاسة حسني مبارك رفضت الخضوع للمطلب الأميركي.

وكان آخر طلب قامت به الإدارة الأميركية لإلغاء قانون الطوارئ الأسبوع الماضي حين حث نائب الرئيس الأميركي بايدن نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان لإبطال القانون.

وكان الرد المصري مماثلا لكل الردود التي ظلت تتكرر منذ عام 1981: ليس الآن.

ونقلا عن quot;واشنطن بوستquot; قال وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط خلال لقاء مع محطة quot;بي بي أسquot; الأربعاء الماضي: quot;الآن، خلال هذه اللحظة، هناك 17 ألف سجين هارب من السجون. كيف يمكنك أن تطلب مني إلغاء قانون الطوارئ في الوقت الذي أمر بمشكلاتquot;.

لكن المنتقدين للقانون رأوا في جواب كهذا تكرارا متواصلا لتبرير إبقائه. فهم يرون أن الهدف من فرضه هو السيطرة. ففي بلد يتجه إلى انتخابات مفتوحة يصبح إلغاؤه ضروريا وهاما. وحسب فقرات قانون الطوارئ لا يمكن تنظيم تجمعات سياسية لأكثر من حفنة أفراد بعد الحصول على موافقة الدولة ولم تسمح الحكومة في السابق بإقامة تجمعات من هذا النوع إلا لأحزاب معارضة قليلة لتنظيم لقاءات شعبية.

يذكر ان قانون الطوارئ الحالي قد فرض عام 1981 إثر اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات على يد متطرفين إسلاميين. وظلت الحكومة تعتمد بشكل كبير على القانون خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي لقمع الجماعات الإسلامية التي فجرت قنابل في القاهرة ونفذت هجوما في مدينة الأقصر أدى إلى مقتل 60 شخصا فيه، اغلبهم من السياح الأجانب.

ويوضح ناشطو حقوق الإنسان إن الحكومة المصرية ظلت تستخدم القانون لاعتقال المنافسين السياسيين والمنتقدين لها، إذ احتجز مئات الصحافيين وناشطي حقوق الانسان خلال فترة الاضطرابات الأخيرة.

وكان مبارك قد وعد عام 2005 بإلغاء القانون تحت ضغط الولايات المتحدة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لتعويضه بقانون جديد لمكافحة الإرهاب. لكنه تراجع عن وعده على الرغم من أن الحكومة أعلنت في شهر أيار مايو الماضي أن القانون سيستخدم فقط في حالات تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات.

وقد كان الخوف من القانون سببا وراء عزوف الكثير من المصريين من المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، وظل الكثير من المتظاهرين يخشون من حملات انتقامية ضدهم بفضل هذا القانون إذا تمكن نظام مبارك من النجاة.

قال الطالب الجامعي يوسف سامي، 18 سنة إنه كان خائفا من المشاركة في التظاهرات. وأضاف: quot;كنت دائما أخاف من الذهاب إلى السجن. وإذا تعرضت للاعتقال من سيجدني؟quot;.