القاهرة: اتفقت اللجنة التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك من اجل اقتراح تعديلات دستورية خلال اول اجتماع لها الاربعاء على تعديل ست مواد من الدستور، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وقالت الوكالة ان المواد التي تم الاتفاق عليها هي 76 و77 و88 و93 و179 و189.

وتتعلق المادة 76 بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 بمدد ولاية الرئيس والمادة 88 بعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية والمادة 93 بالطعون على انتخابات مجلس الشعب. اما المادة 179 فتعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.

وتنظم المادة 189 طريقة تعديل الدستور وتعطي الحق في طلب تعديل الدستور الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وفقا لاجراءات محددة. وتعد المواد الست من المواد التي كانت المعارضة تطالب بتعديلها. ولم يتم الاتفاق بعد على طبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها على هذه المواد.

وكان نائب الرئيس عمر سليمان اعلن الثلاثاء ان الرئيس المصري شكل لجنة لاعداد تعديلات دستورية على ان تنهي عملها في نهاية الشهر الجاري وتعرض عليه ما توصلت اليه من اقتراحات. وجاءت هذه التعديلات استجابة للانتفاضة الشعبية المصرية التي انطلقت في 25 كانون الثاني/يناير للمطالبة باسقاط مبارك واقامة نظام ديموقراطي في البلاد.

أبو الغيط يحذر من اضطرار الجيش للتدخل للدفاع عن الدستور

إلى ذلك، حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الاربعاء من ان يضطر الجيش الى quot;التدخل للحفاظ على الدستورquot; في حالة حدوث فوضى، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية. واكدت الوكالة ان ابو الغيط quot;دعا الى الحفاظ على الدستور لحماية البلاد من الفوضى وحذر من حدوث فوضى وتدخل الجيش لاستعادة زمام الأمور ما يفضي الى وضع في غاية الخطورةquot;.

ونقلت الوكالة عن ابو الغيط قوله quot;يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله، لأنه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين الأخذ بالسلطة والإشراف على العملية الانتقالية، واذا حدث فإن الدستور ليس في اطار العمل، وبالتالي سنجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والامن القومي المصري طبقا للقسم (الذي التزمت به) ونجد انفسنا في وضع غاية الخطورةquot;.