أكدت دولة الكويت اليوم امام quot;لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدةquot;أنها قطعت شوطاّ كبيراّ فى مجال مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال فترة وجيزة من الزمن .

جنيف :أكدت دولة الكويت اليوم أمام quot; لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة quot; أنها قطعت شوطا كبيرا في مجال مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال فترة وجيزة من الزمن.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير ضرار رزوقي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان ألقاه خلال أعمال الدورة الـ/46 / للجنة بشأن التقرير الخاص بـquot;إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة quot; .. قوله quot; إن النظام القانوني بدولة الكويت يضم العديد من القواعد والأحكام التي تعتبر بمثابة وفاء بالالتزامات التي يفرضها الإنضمام الى إتفاقية مناهضة التعذيب والتي انضمت إليها بموجب القانون رقم / 1 / لسنة 1996 وأصبحت جزءا من النظام القانوني الوطني تلتزم جميع السلطات بتطبيقه.
وأكد أن الدستور الكويتي حرص في العديد من مواده على مناهضة التعذيب انطلاقا من الشريعة الإسلامية السمحاء التي صانت كرامة الانسان وشددت على احترام كيانه والتزاما بما يقضي به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح السفير رزوقي أن دولة الكويت لم تكتف بإصدار التشريعات المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية بل قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تساهم في مناهضة التعذيب أو إساءة استعمال السلطة..مشيرا إلى تولي السلطات المختصة عملية إنتقاء العاملين في المجال الأمني ووضع الضوابط التي تكفل اختيار أفضل العناصر التي يتم تدريبها على صون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار الى أن الكويت طرحت مؤخرا في هذا الصدد مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان إعداد برنامج تدريبي لرجال القضاء ورجال الأمن..موضحا أن وزارة الداخلية خصصت إدارة لتلقي شكاوى الجمهور ضد أي من العاملين في الوزارة بشأن إساءة استعمال السلطة فيما يتم التحقيق فيها ومعاقبة من تثبت إدانته.
وعرض السفير آليات صدور تعليمات إدارية بشكل مستمر لكافة العاملين في الدولة تحثهم على حسن معاملة الجمهور ولفت نظرهم الى الأخطاء التي يمكن أن يقعوا فيها..مؤكدا موقف بلاده الحازم تجاه كل من يرتكب جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يتوازى مع اهتمام بالغ بمعالجة آثار هذه الجرائم .. مشيرا إلى إنشاء دار للإيواء المؤقت لضحايا مثل هذا النوع من الجرائم حيث يقدم لهم الخدمات القانونية والطبية والنفسية.
وشدد على أن دولة الكويت لديها آليات وأجهزة تعنى بحقوق الإنسان كافة ومنها اللجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة برئاسة وزير العدل حيث تختص بتقديم الرأي والمشورة لأصحاب القرار في الدولة حول جميع القضايا المتعلقة بعملها ومراجعة الانظمة والقوانين واقتراح تعديلها.
وبين أن الكويت تقوم بنشر الوعي وتعزيز حقوق الانسان على أرض الواقع وإعداد الكوادر المختصة التي ينبثق عنها ثلاث لجان فنية وأهمها لجنة التواصل الدولية.
وشرح قيام السلطة التشريعية بدور رقابي على أجهزة الدولة لضمان التطبيق الكامل لكافة التشريعات وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وعمل اللجان المختصة داخل مجلس الأمة على زيارة مراكز الاعتقال والسجون للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القانون.