وصفت المعارضة الايرانية قرار السلطات الفرنسية بالغاء تهمة الارهاب عن اعضائها وانصارها بأنه انتصار للعدالة.

لندن: أصدر القضاء الفرنسي وقاضي التحقيق ضد الإرهاب قرار رسميا بمنع ملاحقة رئيسة quot;الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانيةquot; مريم رجوي و23 شخصا من المسؤولين وquot;أعضاء وأنصار المقاومة بتهمة الإرهاب وتمويل الإرهابquot;.

وقال المجلس الوطني للمقاومة ان هذا القرار يأتي عشية الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الواسع في 17 يونيو/ حزيران على مقر المجلس في ضواحي باريس ومنازل عدد من اعضاء وأنصار وعائلات ضحايا المقاومة ويمثل انتصارا للعدالة.

واشار الى انه بذلك يتم اغلاق هذا الملف quot;كملف للإرهابquot; والذي كان قد فتح قبل 10 سنوات في عهد رئيس الايراني السابق محمد خاتمي بوصفه مشجعا للإصلاحات في نظام الولي الفقيه غير القابل للإصلاح على أساس الصاق تهمة الإرهاب ضد المعارضين من منظمة مجاهدي خلق الايرانية.

وكان حقوقيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان واعضاء في البرلمان الفرنسي ومنذ عشر سنوات مضت قد اكدوا أن هذه القضية ضد المقاومة الإيرانيه المشروعه هي منذ البداية قضية سياسية وانها اختلقت بهدف استرضاء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والتعامل معها وانها تخلو من اي عنصر جنائي.

واوضح المجلس الوطني للمقاومة ان الأدلة وجلسات المحكمة المتتالية قد اثبتت مصداقية المقاومة الإيرانية وتبين أن محتويات هذا الملف ليست سوى جزءا من اكاذيب وافتراءات وزارة مخابرات النظام الإيراني وعملائة في الخارج وان اقاويل quot;شهود الزورquot; لم تكن الا نتيجة التعاون المباشر مع مخابرات طهران واجهزة الدعم المكلفة.

وقد هنأت مريم رجوي الشعب والمقاومة الإيرانية وخاصة عناصر مخيم أشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق شمال بغداد بقرار القضاء الفرنسي هذا وعبرت عن تقديرها لجميع الانصار والمساندين للمقاومة في جميع انحاء العالم والحقوقيين والشخصيات السياسية والإجتماعية والدينية في فرنسا وغيرها من الدول الذين وقفوا إلى جانب الشعب والمقاومة الإيرانية في هذا المجهود الذي استمر عشر سنوات.