تحفّظتشريحة كبيرة من المصريين على دور المنظمات الحقوقيةمعتبرين عملها مقتصر على التنديد وإصدار البيانات، رافضين في الوقت عينه تمويلها من جهات خارجية.

القاهرة: أظهرت نتائج إستطلاع للرأي أن غالبية المصريين لا يثقون في المنظمات المحلية المدافعة عن حقوق الإنسان، وأن دورها يقتصر على إصدار تقارير تتضمن الإنتهاكات والتجاوزات فقط، دون أن تتعدى ذلك إلى مرحلة الفعل والتأثير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ووفقاً للإستطلاع الذي أجرته ثلاث منظمات هي: quot;مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسانquot; وquot; شبكة مراقبون بلا حدودquot; و quot;شبكة المدافعين عن حقوق الانسانquot; فإن 43.5% من المصريين أعربوا عن عدم ثقتهم في المنظمات الحقوقية، وأنها لا تلقى قبولاً عاماً، فيما أشار 32,7% إلى أنها تتمتع بقبول عام، ولم يحدد 23,4% قبولهم للمنظمات أو رفضهم لها.

فيما رفض 71.4% ممن شملهم الإستطلاع تمويل المنظمات من الخارج، بينما وافق 23,9% على تمويلها من المؤسسات الدولية الاجنبية، و لم يحدد 4,7% من المواطنين موقفهم من قضية التمويل. و يرى نسبة 32,7% من المواطنين أن أهم السلبيات فى عمل المنظمات الحقوقية هي تكرار القضايا التى تطرحها، ويشير 28,1 % إلى أنها لم تحقق نتائج ملموسة فى عملها، ويعتقد 14,7% أنها تعانى من ضعف الخبرات بها، ويلفت 13,5% إلى أنها تعاني من قلة عدد الشباب العاملين بأنشطتها، ويؤكد 11% أن تطرح قضايا لا تعبر عن مشاكل المجتمع التي تؤرقه.

فئة كبيرة تعتبر أن المنظمات لم تقم بدورها

وحول موضوع عدم الرضاquot; عن أداء تلك المنظمات، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46,3% من المواطنين يرون أن المنظمات الاهلية لم تقم بدور بدور فاعل في كشف الانتهاكات والتجاوزات أمام الرأي العام بصورة واضحة، بينما أعتبر 43,9% انها قامت بدورها.
وفي سؤال آخر حول مدى قيامها بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، أثبتت النتائج إن 42,7% من المواطنين يرون أنها لم تقم بدور كبير في الدفاع عن حقوق الانسان، فى حين يعتبر 39,1% أنها نشطت جداً في هذا المجال.

وحول رأي المصريين في التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية، قال 43,5% ممن شملهم الإستطلاع إنها اكتفت بالتقارير دون أن تتعدها إلى مرحلة الفعل والتأثير في متخذي القرار، بينما أعتبر 37,4% أن المنظمات لا تكتفى بمجرد اصدار هذه التقارير، وأرجع 42,9% سبب ضعف دور المنظمات الى عدم قيامها بالضغط المستمرعلى الحكومات لوقف الانتهاكات ، فى حين يرى 38,7% أنها قامت بالضغط عليها، ولم يحدد 18,4% موقفهم من قضية علاقة المنظمات بالأجهزة الحكومية.

وحول ما يخص أداء المنظمات الحقوقية بعد الثورة، يعتقد 49,2% أنها لم تستطع القيام بدور فاعل فى تدعيم الإهتمام العام بحقوق الانسان، بينما يؤكد 37,6% أن دورها كان واضحاً بعد الثورة، و لم يحدد 13,2% موقفهم من تلك القضية.

وعلى الرغم من ذلك إعتبرت شريحة كبيرة ممن شملهم الإستتطلاع بأن المصريين يفضلون تلك المنظمات في توصيل أصواتهم فيما يخص الإنتهاكات على وسائل الإعلام.

وأظهرت النتائج أن 37,2 % يفضلون المنظمات في تقديم الشكاوى، لأنها تستخدم وسائل غير تقليدية منها وسائل الإعلام الإلكتروني من quot;الفايسبوك و تويتر و المواقع الالكترونية والمدوناتquot;، بينما يرى 35,4% أن اللجوء إلى الفضائيات أفضل منها، ويؤمن 20% أن الصحف الورقية أفضل من يوصل أصواتهم للجهات المسؤولة.

عدم الرضا وأزمة ثقة

وقال quot;يوسف عبد الخالقquot; المشرف على فريق العمل القائم بالإستطلاع إن 4 آلاف مصري أشتركوا فيه، وشمل فئاتquot; الشباب و أعضاء النقابات المهنية والعمالية و النشطاء السياسيين و مواطنين ممن تعرضوا لتجاوزات من الشرطة والاجهزة الحكومية.quot;، مشيراً إلى أن الإستطلاع الذي تضمن12 سؤالاً إستمر لأسبوعين ، وشمل 8 محافظات مصرية هي: quot;القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، سوهاج، الاقصر.quot;

وأرجع عبد الخالق عدم رضا المصريين عن أداء المنظمات الحقوقية إلى أنهم لم يلمسوا تحسناً واضحاً فى أداء الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن النظام السابق لم يكن على استعداد للتجاوب مع ضغوط المنظمات، ودعا تلك المنظمات إلى تغيير فلسفتها في العمل خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد الناشط الحقوقي quot;عماد حجابquot; المشرف على الاستطلاع أن هناك عدة أسباب تقف وراء فقدان المصريين للثقة في المنظمات الحقوقية، تأتى فى مقدمتها عدم تغيير رؤساها لفترة طويلة، والتمويل المالي الاجنبي، وضعف الأدوات التي تخاطب بها الرأى العام، وأن غالبية النشطاء غير معروفين، فضلاً في تركيزها بشكل كبيرعلى التواجد الاعلامي .

ونوه حجاب بأن نتائج الإستطلاع أكدت أن هناك تأرجح في تقييم المصريين لدور وأداء المنظمات الحقوقية، وأن الغالبية غير راضية عنها، مشيراً إلى أن تطوير تلك المنظمات لأدائها في المرحلة المقبلة، ووضع آلية جديدة للتعامل مع الأجهزة الحكومية والهيئات غير الحكومية للتصدي للإنتهاكات و التجاوزات فى قضايا حقوق الإنسان وإعلاء ثقافة حقوق الإنسان.