اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان انها قررت اعادة ارسال ملف المدير العام السابق للامن العام جميل السيد الى قاضي الاجراءات التمهيدية لمتابعة النظر فيه.

لاهاي: اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء انها قررت اعادة ارسال ملف المدير العام السابق للامن العام جميل السيد الذي اعتقل اربعة اعوام في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، الى قاضي الاجراءات التمهيدية لمتابعة النظر فيه.

وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف لوكالة فرانس برس quot;ينبغي اعادة درس بعض الوثائق لمعرفة ما اذا كان يمكن تسليمها لجميل السيد او لاquot;.

ويؤكد السيد انه اعتقل تعسفا بين 2005 و2009 في قضية اغتيال الحريري، ويطلب من المحكمة كشف مستندات موجودة في حوزتها لتمكينه من إقامة دعوى أمام المحاكم الوطنية ضد اشخاص يقول انهم مسؤولون عن ادعاءات كاذبة بحقه.

وكان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين امر في 12 ايار/مايو الفائت المدعي العام دانيال بلمار بان يسلم السيد quot;اكثر من 270 وثيقةquot; من ملفه، من دون ان يسمح بتسليم ثلاث فئات من الوثائق.

وتتصل هذه الفئات بquot;المراسلات بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمذكرات الداخلية للجنة التحقيق وملاحظات المحققينquot;، وقد طعن السيد بهذا القرار.

والثلاثاء، صادقت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة على قرار فرانسين بعدم تسليم السيد الوثائق المندرجة ضمن الفئات المذكورة.

لكن الغرفة لاحظت في المقابل quot;اخطاء في عملية تصنيفquot; بعض الوثائق من جانب مكتب المدعي العام، وقررت في ضوء ذلك اعادة ارسال كل الوثائق المدرجة ضمن الفئات الثلاث الى قاضي الاجراءات التمهيدية ليعاود النظر فيها ويحدد ما اذا كان يمكن كشف بعضها.

واصدرت الغرفة تعليمات واضحة في هذا الشان، معتبرة ان افادات الشهود لا تشكل quot;وثائق داخليةquot; ينطبق عليها شرط السرية.

في المقابل، اعتبرت الغرفة انه لا يكمن كشف النقاب عن ملاحظات المحققين.