قال المحلل السياسي عبد العزيز قراقي إن التحالفات السياسية التي يشهدها المغرب إنطلقت إستثناء قبل الانتخابات المنتظر أن تجرى في 25 تشرين الثاني- نوفمبر المقبل، وذلك على عكس ما كان يجري عادة، اذ كانت الاحزاب ترجئ مسألة التحالفات إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي.

قبل خوض غمار الانتخابات المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 تشرين الثاني- نوفمبر المقبل، بدأت المكونات السياسية المغربية في بناء تحالفات بهدف تقوية حظوظها في الاستحقاقات المقبلة.

وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن quot;الساحة السياسية المغربية تشهد اليوم، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية، انطلاقة مسلسل عقد التحالفات بين مجموعة من الهيئات السياسية، التي تجمع بينها إما المواقف، أو المواقع، أو الأفكارquot;.

وأوضح عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أنها quot;حالة قلما شهدها المغرب قبل الدخول إلى الانتخابات، إذ كانت الأحزاب ترجئ مسألة التحالفات إلى ما بعد إجراء الاستحقاقات، غير أنه اليوم في المملكة يلاحظ أن مسألة التحالفات ليست فقط اختيارا استراتيجيا فحسب، أو تكتيكيا، ولكن هي ضرورة أملتها مقتضيات الدستور الجديد، وطبيعة الحقل السياسي المغربي، الذي لا تستطيع أي قوة سياسية الحصول على أغلبية انتخابية، تمكنها من تكوين حكومة لوحدها، ومن ثم فإن التسابق إلى خلق تحالفات يدخل في نطاق الاستعداد إما لقيادة الحكومة، أو المعارضةquot;.

غير أن تحالف أحزاب اليسار في المغرب، الذي جاء كرد فعل على التحالف الذي عقدته مجموعة من الأحزاب الأخرى، يضيف المحلل السياسي، quot;تعتريه مجموعة من الصعوبات، أبرزها رفض بعض مكونات اليسار الانضمام إلى التحالف، وعلاقة اليسار بصفة عامة بالمجتمع المغربيquot;.

وكان المجلس الوزاري صادق يوم الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طبقا للفصول 60 و 62 و 176 من الدستور الجديد.

ويتميز هذا المشروع، على الخصوص، بتخصيص 90 مقعدا للدائرة الانتخابية الوطنية، قصد ضمان تمثيلية ملائمة للنساء (60 مقعدا) والشباب أقل من أربعين سنة (30 مقعدا)، وتحديد نسبة العتبة المقررة للانتخاب على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية في 3 في المائة.

وفي إطار عقلنة الانتدابات الانتخابية، ينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهوي.
وفي السياق نفسه، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، وتعويضها بإشعار مكتوب يبين على الخصوص عنوان مكتب التصويت.

وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية، ينص هذا المشروع على تشديد عدد من العقوبات السالبة للحرية، والرفع من الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة ومختلف العمليات الانتخابية، وكذا التجريد من العضوية في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.