إماراتيون أمام أحد المراكز الانتخابية

آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر - ساعة 21:10 غرينتش

بدأ الناخبون الإماراتيون اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار 20 مرشحًا للمجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة.

أبوظبي: اعلنت السبت نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي 2011 بفوز 20 مرشحا من اصل 450 متنافسا.

ففي لجنة ابوظبي فاز سالم محمد حمد بالركاض العامري بحصوله على 2815 صوتا كما فاز كل من محمد مسلم بن حم العامري (2380 صوتا) ومحمد بطي سالم موسى القبيسي ب (1199 صوتا) واحمد محمد سهيل بالحطم العامري (1153 صوتا).

وبلغ عدد الاصوات التي تم رصدها في لجنة ابوظبي 10109 اصوات فيما بلغ عدد المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن الامارة 109 أشخاص بينهم عشرون امراة.

وفي الشارقة فاز كل من سالم محمد بن هويدن ب(805 اصوات) واحمد محمد الجروان (766 صوتا) ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي ب(652 صوتا) فيما بلغ عدد الاصوات التي تم رصدها في تلك اللجنة 5890 صوتا بينما بلغ عدد المرشحين عن الامارة 89 مرشحا.

وفي الفجيرة فاز غريب الصريدي وسلطان السماحي بحصولهما على 436 و 396 صوتا على التوالي حيث بلغ عدد الاصوات التي تم رصدها في لجنة الفجيرة 2167 صوتا فيما بلغ عدد الذين تقدموا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن تلك الامارة 20 مرشحا بينهم ثلاث سيدات.

وفيما يتعلق بامارة دبي فاز حمد احمد سلطان عبيد الرحومي باجمالي 1327 صوتا بالاضافة الى مروان احمد علي خليفة بن غليظة ب(1195 صوتا) واحمد عبدالملك احمد اهلي ب(1164 صوتا) ورشاد محمد محمد شريف بوخش ب(1077 صوتا).

وبلغ عدد الاصوات التي تم رصدها في لجنة دبي 9268 صوتا بينما تقدم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن تلك الامارة 123 مرشحا بينهم 26 سيدة.

وفي ام القيوين فازت شيخة عيسى غانم العري ز عبيد حسن حميد بن ركاض العليلي بحصولهما على 536 صوتا و 332 صوتا على التوالي حيث بلغ عدد الاصوات التي تم رصدها في لجنة ام القيوين 1796 صوتا بينما وصل عدد المرشحين عن الامارة 19 شخصا بينهم اربع سيدات.

وفي لجنة رأس الخيمة فاز احمد الاعماش بحصوله على 1449 صوتا وكل من سعيد ناصر الخاطري وفيصل عبدالله جمعة الطنيجي بحصولهما على 957 و 717 صوتا على التوالي.

وبلغ عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في لجنة راس الخيمة 5085 شخصا فيما كان 59 شخصا ترشحوا لنيل عضوية المجلس الوطني الاتحادي عن تلك الامارة.

وفي عجمان فاز سلطان جمعة علي الشامسي بحصوله على اصوات 296 شخصا وعبدالله حمد راشد الشامسي بنيله 287 صوتا حيث بلغ عدد الاصوات التي تم رصدها في لجنة عجمان 1562 صوتا فيما كان عدد الذين تقدموا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن الامارة 33 مرشحا بينهم خمس سيدات.

ويحق لاكثر من 129 الف اماراتي يمثلون الهيئات الانتخابية الاقتراع في اللجان الموزعة على الامارات السبع لاختيار 20 عضوا منتخبا يمثلون نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتمثل انتخابات المجلس الوطني للعام 2011 الخطوة الثانية في مسيرة برنامج تعزيز المشاركة السياسية في الامارات حيث جرت الانتخابات الاولى في عام 2006 من خلال قاعدة تمثل 6595 عضوا موزعين على الامارات السبع.

وتعد انتخابات 2011 مرحلة مهمة ونوعية في تطور الحياة السياسية بدولة الامارات حيث تم خلالها رفع الهيئات الانتخابية عن السابقة التي بلغت انذاك 6595 لتصل 130 الف شخص بهدف التدرج في العملية السياسية والحياة البرلمانية اذ تراعي تجربة الامارات في التوجه الى المشاركة السياسية.

وشهدت الامارات على مدى قرابة الشهر اجواء ديمقراطية حيث استعرض المرشحون البالغ عددهم نحو 450 منهم برامجهم الانتخابية واهدافهم وتصوراتهم للحصول على عضوية المجلس الوطني الاتحادي بالتوازي مع تطوير الحراك السياسي والمشاركة في العمل البرلماني عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤتمرات الصحافية والاعلانات بالصحف والمجالس الخاصة والزيارات الميدانية.

وفتحت مراكز الاقتراع في دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها أمام الناخبين السبت، لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في دورته الجديدة، التي تبدأ في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويقوم الناخبون الذين يحق لهم التصويت، وعددهم نحو 130 ألف ناخب، يمثلون أعضاء الهيئات الانتخابية، باختيار 20 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني، من أصل 450 متنافساً، يمثلون جزءاً من تلك الهيئات، بينهم 83 سيدة، و367 مرشحاً من الرجال، بعد انسحاب 19 مرشحاً، بينهم امرأتان، من سباق الانتخابات.

وتعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي النصفية الحالية لعام 2011، هي التجربة الثانية التي تشهدها الإمارات، بعد أول انتخابات جرت في الدولة، المكونة من سبع إمارات، عام 2006، وكان عدد أعضاء هيئاتها الانتخابية حوالى سبعة آلاف ناخب وناخبة فقط، بينما كان عدد المتنافسين 456 مرشحاً ومرشحة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية quot;وامquot; بأن اللجنة الوطنية للانتخابات جهزت كل مراكز الاقتراع بالتجهيزات اللازمة، لحسن سير التصويت الإلكتروني لهذه الانتخابات، التي انطلقت في الثامنة من صباح السبت، وتنتهي في السابعة من مساء اليوم نفسه.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه سيتم إعلان نتائج العملية الانتخابية، التي تتم عبر quot;التصويت الإلكترونيquot;، الذي يتميز بالشفافية والدقة، مساء السبت، مشيرةً إلى أن لجنة الانتخابات خصصت بعض الأماكن للنساء ضمن مراكز الاقتراع، إضافة إلى توفير الحافلات لنقل الناخبين لتخفيف الزحام أمام مراكز الاقتراع.

ووفق توزيعات الهيئة الانتخابية على إمارات الدولة، فإن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات في إمارة أبوظبي يبلغ 47 ألف و436 ناخباً، مقابل 37 ألف و513 ناخباًفي دبي، و13 ألف و930 ناخب في الشارقة، و10 آلاف و377 في رأس الخيمة، و3919 ناخباً في عجمان، و3285 في أم القيوين، و6323 في الفجيرة.

ويبلغ عدد المرشحين في أبوظبي 89 رجلاً و20 سيدة، وفي دبي 97 رجلاً و26 سيدة، والشارقة 71 مرشحاً و16 مرشحة، ورأس الخيمة 50 مرشحاً مقابل 9 مرشحات، وعجمان 28 رجلاً وخمس سيدات، وأم القيوين 15 مرشحاً و4 مرشحات، والفجيرة 17 رجلاً و3 سيدات.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات أربعة مراكز اقتراع لإمارة أبوظبي، من بين 13 مركزاً للاقتراع، اثنان منها لمدينة أبوظبي واثنان للمنطقتين الغربية والشرقية quot;العينquot;، فيما خصصت مركزين لإمارة دبي، وثلاثة مراكز للشارقة، ومركزاً واحداً لكل من الإمارات الأربعة الباقية.

ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً ، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور بواقع ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي، ومثلها لإمارة دبي، وستة مقاعد لإمارة الشارقة، وستة مقاعد لإمارة رأس الخيمة، وأربعة مقاعد لإمارة عجمان، ومثلها لإمارتي الفجيرة وأم القيوين.

ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها منذ عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس للمرة الأولى منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالميًا.

وأصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلاً من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78).