عمان: اقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء مادة تجرم ادعاءات الفساد دون اثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، فيما اعتبر نواب عارضوها انها quot;تحصن الفاسدينquot;.

وتنص المادة على ان quot;كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولارquot;.

وقال النائب المستقل عبد الله النسور الذي صوت ضد المادة خلال الجلسة التي اقرت خلالها ان quot;اقرار المادة سيكمم افواه الصحافيين وحتى النواب لن يجرؤا على الحديث عن الفسادquot; معتبرا انها quot;تحصن الفاسدينquot;.

اما النائب المستقل جميل النمري فقال لوكالة فرانس برس ان quot;هذا واحد من اسوأ القوانين التي صدرت بحق الحريات، قانون لمكافحة الفساد يجب ان لا ينطوي على مواد عقابية لمن يجاهدون لمكافحة الفسادquot;.

واضاف quot;كان هذا اليوم يوما حزينا بالنسبة لكل اصلاحي وديموقراطي فهذه المادة تذهب تماما بعكس الاتجاه الذي كان يجب ان نسير اليهquot; مشيرا الى ان quot;العقوبات المادية المغلظة ليست اقل قسوة من السجنquot;.

وصوت 56 نائبا لصالح اقرار المادة من بين 96 حضروا جلسة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.

اما النائب خليل عطية، فقال لوكالة فرانس برس ان quot;المادة الجديدة في مشروع هيئة مكافحة الفساد اقرت حتى تمكن الهيئة من ملاحقة الاشاعات الكاذبة والافتراءات التي تسيء الى سمعة الاشخاصquot;.

واضاف انها quot;خطوة اجرائية وقائية رادعة لمن يحاول ان يتهم الناس بالفساد تحديدا والعقوبة المغلظة هي بغرض الردع لمن يحاول الاساءة الى الاخرين دون وجه حقquot;.

ورأى عطية انه quot;ليس لها لا اي تأثير على الاعلام بل تحد من الافتراءات الكاذبة لبعض الصحافيين وابتزازهم شخصيات عامة، فكل من يبرز اوراق او ما يثبت ادعاءاته لن يحاسبquot;.

وكان المجلس رد المادة الاسبوع الماضي لاعتراضه على فرضها عقوبة السجن الى جانب الغرامة المالية. واستعاضت الحكومة عن عقوبة السجن برفع قيمة الغرامة المالية قبل ان تعيد القانون للنواب للتصويت عليه.

واعتبر النائب النمري ان quot;الحكومة ارتكبت خطأ شنيعا بحق المجلس بان قامت بسحب القانون بمنتصف مساره التشريعي لتعيده لنا وقد نظمت امورها وضغطت لتأمين اغلبية نيابية لتصوت لصالح اقرارهquot;.

وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في ايار/مايو الماضي بquot;الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسساتquot;.

واعتبر ان quot;الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانونquot;.

واكد ان الحكومة quot;ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافاquot;.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.