جنيف: اعربت الامم المتحدة الجمعة عن quot;قلقهاquot; من احكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرين بحق اكثر من خمسين متظاهرا مشيرة الى quot;مخالفات اجرائية خطيرةquot;.

واكد ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة ان عشرين طبيبا واثنين من المسؤولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا اخر ادينوا بالسجن باحكام تتراوح بين ثلاث الى 15 سنة بالاضافة الى حكم بالاعدام.

وقال المتحدث quot;نشعر بقلق كبير ازاء ادانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرةquot;.

وتابع ان وكالة الامم المتحدة تبلغت ان المتهمين quot;لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لاعداد الدفاع عن موكليهمquot;.

واضاف quot;سمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محامquot;.

واكد ان المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة، quot;كل ذلك يقلقناquot;.

وقال quot;اننا نوجه نداء الى الحكومة كي تتاكد من ان كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وان يمنح ما يكفي من الوقت لاعداد دفاعهquot;.

وقد حكمت محكمة عسكرية في البحرين الخميس على متظاهر بالاعدام لانه قتل شرطيا وعلى عشرين طبيبا باحكام بالسجن بتهمة محاولة قلب النظام.

واثارت محاكمة هؤلاء الاشخاص العشرين استياء في الراي العام الدولي.

وحكمت محكمة الامن القومي على 13 فردا من المجموعة بينهم ثمانية اطباء بالسجن 15 سنة وحكمت على طبيين بالسجن عشر سنوات وعلى خمسة اشخاص بينهم ثلاثة اطباء بالسجن خمس سنوات.

وادين المتهمون ومن بينهم نساء بانهم حرضوا على quot;قلب النظام بالقوةquot;.