عمان: تظاهر نحو اربعة آلاف شخص في عمان الجمعة مطالبين بquot;اصلاح حقيقيquot; ورافضين quot;حماية الفسادquot;، ردا على اقرار مجلس النواب لقانون يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون اثبات وتفرض غرامات مالية مرتفعة بحق مدعيها.

وانطلقت التظاهرة التي دعت اليها الحركة الاسلامية بعنوان quot;لن تخدعوناquot; من امام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان) تنديدا بحكومة ومجلس نواب quot;يحميان الفسادquot; وللمطالبة بتعديلات دستورية حقيقية واصلاح النظام.

وهتف المشاركون quot;مجلس قانون الفساد لا يمثل العبادquot; وquot;حكومة تحمي الفساد غير امينة على البلادquot;، كما هتفوا quot;لن تخدعونا بقانون حماية الفاسدينquot; وquot;ما بدنا كثر كلام بدنا اصلاح النظامquot;.

ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها quot;لن تخدعونا، نطالب باصلاح حقيقي وشفافquot; وquot;لا لقانون حماية الفاسدينquot;، اضافة الى quot;معا حتى تحقيق الاصلاح والاطاحة برؤوس الفسادquot;.

وقرر مجلس الاعيان الاردني الخميس تأجيل جلسة كانت مقررة لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في خطوة تهدف للتهدئة عقب اثارته الجدل واتهامات بquot;تحصين الفسادquot;.

واقر النواب الثلاثاء مادة فيه تنص على ان quot;كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولار)quot;.

واصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا الخميس انتقدت فيه اقرار المادة معتبرة انها quot;تحصين للفسادquot; ومخالفة للدستور، فيما هدد مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالة جماعية في حال اقرها الاعيان.

وصادق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الجمعة على تعديلات دستورية اقرها مجلس النواب الاسبوع الماضي تعتبرها المعارضة quot;غير كافيةquot; وquot;غير جوهريةquot;.

كما تظاهر مئات الاردنيين الجمعة في عدد من محافظات المملكة اربد وجرش (شمال) والكرك (جنوب) مطالبين بالاصلاح ومكافحة الفساد.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.