القاهرة: يتوجه المصريون الثلاثاء الى مكاتب الاقتراع لانتخاب نوابهم في المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية التي تشمل الثلث الاخير من البلاد والتي ستحدد تشكيلة اول برلمان بعد سقوط مبارك مع توقع هيمنة للاسلاميين الذين حققوا فوزا كبيرا في المرحلتين السابقتين.

وستفتح مكاتب الاقتراع ابوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (06,00 تغ) في تسع من محافظات مصر ال27 ليتمكن قرابة 15 مليون ناخب من اختيار نوابهم على مدى يومين.

وبموجب قانون الانتخابات المعقد، فان ثلثي مقاعد مجلس الشعب يتم اختيارها بنظام القائمة النسبية والثلث الاخير ينتخب اعضاؤه بموجب النظام الفردي الذي تجرى جولته الثانية في 10 و11 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكانت الانتخابات بدأت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وشملت مرحلتها الاولى اكبر مدينتين وهما القاهرة والاسكندرية.

وحتى الان اظهرت النتائج تفوقا كبيرا للاسلاميين الذين حصدوا حتى الان نحو 65% من اصوات الناخبين.

وتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاولى في البلاد الفائزين مع اكثر من 36% من اصوات الناخبين وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية محققا بذلك اكبر مفاجأة في هذه الانتخابات.

وادى هذا الفوز للتيار الاسلامي الى اثارة مخاوف الاحزاب الليبرالية، التي حققت نتائج ضعيفة في الانتخابات، كما اثار قلق المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما بين 6% الى 10% من اجمالي السكان البالغ عددهم اكثر من 82 مليون نسمة.

وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات محافظتي جنوب وشمال سيناء وهي منطقة غير مستقرة تقع على الحدود مع اسرائيل من جهة الشرق وقطاع غزة من جهة الشمال وتضم كذلك منتجعات سياحية كبيرة مثل شرم الشيخ ودهب.

وتجرى الانتخابات خلال هذه المرحلة في محافظات بها نسبة كبيرة من المسيحيين مثل محافظتي المنيا وقنا في صعيد مصر.

وجرت عمليات الاقتراع حتى الان في اجواء هادئة عموما.

غير ان البلاد شهدت اشتباكات عنيفة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر الماضيين بين متظاهرين نزلوا الى الشوارع للمطالبة بانهاء حكم المجلس العسكري وقوات من الشرطة والجيش.

واسفر قمع التظاهرات وخصوصا في ميدان التحرير عن سقوط نحو 70 قتيلا.

واثارت مداهمات جرت الاسبوع الماضي لمقرات منظمات غير حكومية محلية واجنبية، من بينها ثلاث منظمات اميركية وواحدة المانية، انتقادات دولية واسعة.

وبعض هذه المنظمات، المتهمة بالعمل بشكل غير مشروع في مصر او بتلقي تمويل اجنبي بالمخالفة للقانون، تعمل في مراقبة العملية الانتخابية.

وعقب اختيار اعضاء مجلس الشعب تجرى انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، الحاكم الفعلي للبلاد منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، الاحد تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتجرى على مرحلتين بدلا من ثلاث بحيث تنتهي في 22 شباط/فبراير بدلا من 11 اذار/مارس.

وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في اذار/مارس بدلا من نيسان/ابريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور.

وتعهد المجلس العسكري بان يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله وبنقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 جزيران/يونيو المقبل.

وتطالب معظم الاحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية.