باريس: رحبت منظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، الجمعة باعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور تونس الجديد، بأنه لن يتم التنصيص على quot;تجريم الاعتداء على المقدساتquot; في الدستور.

وقالت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه quot;نعرب عن بالغ ارتياحنا لاستبعاد هذا التهديد الخطير من الدستور في الوقت الحاضرquot; مذكرة بأن quot;المس بالمقدس لا يعتبر تقييدا مقبولا لحرية التعبير بموجب المعايير الدوليةquot;.

وكان مصطفى بن جعفر أكد اليوم في مقابلة مع فرانس برس انه لن يتم التنصيص على quot;تجريم الاعتداء على المقدساتquot; في الدستور.

وقالت مراسلون بلا حدود quot;يشكل هذا التصريح تقدما مهما لحرية الاعلام في تونس. الا انه يجدر بنا ان نبقى حذرين بغية الحؤول دون عودة تجريم المس بالمقدس في نصوص أخرى في الممارسة القضائيةquot;.

وفي تموز/يوليو 2012 اعلن حزب quot;حركة النهضةquot; الاسلامي الحاكم، الذي يملك اكبر كتلة في المجلس التأسيسي، تقديم مشروع قانون لتجريم الاعتداء على المقدسات. وأثار مشروع القانون قلق منظمات المجتمع المدني التي عبرت عن مخاوفها من أن يصبح سيفا مسلطا على حرية الرأي والتعبير.

وفي شرحه لاسباب التخلي عن هذا القانون، قال بن جعفر quot;يصعب تحديد المقدس فحدوده غامضة ويمكن تفسيره بمعنى أو بآخر. واعتقد انه يحق لحرية الاعلام والقطاع الإعلامي أن يتمتعا بحرية مطلقةquot;.

وذكرت المنظمة بأن quot;التخلي عن مشروع تجريم المس بالمقدس (كان) من المطالب الاساسية التي تقدمت بها مراسلون بلا حدود في خلال لقاءاتها مع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي واعضاء من المجلس الوطني التأسيسي متخصصين في قضايا الاعلامquot; خلال زيارة أداها مديرها العام كريستوف ديلوار الى تونس من 2 إلى 4 تشرين الاول/أكتوبر 2012.

وفي سياق آخر اعربت المنظمة عن quot;قلقها الشديد ازاء الغموض القانوني الملازم لنشاط وسائل الاعلامquot; في تونس.

وقالت quot;ما زلنا قلقين بسبب غياب الاطر القانونية الواضحة التي تحترم المعايير الدولية لوسائل الاعلام التونسيةquot;.

وتابعت quot;من الملح أن تطبق الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والقضاة مشروعي المرسومين 115 و116 (..) بشأن الصحافة والقطاع الاعلامي المرئي والمسموعquot;.

ولفتت ان quot;هذين النصين اللذين يقدمان الحماية (للصحافيين)، مع أننا نرفض بعض موادهما، لم يدخلا حيز التنفيذ بعد مرور تسعة أشهر على إصدارهما. ولا شك في أن هذا القرار القانوني يسمح للسلطات التونسية باللجوء إلى طرق تعيين في وسائل الإعلام الرسمية تذكر بتلك التي كان النظام السابق يستخدمهاquot;.

ونبهت إلى انه quot;يقع على السلطات (التونسية) مسؤولية ضمان حماية الاعلاميين المستهدفين باعتداءات وتهديدات في جو يسوده الإفلات التام من العقابquot;.

يذكر أن الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، رفضت تفعيل المرسومين 115 و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

ومنذ أشهر تقول الحكومة الحالية انها ستحيل المرسومين إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليهما.

وينظم المرسوم 115 quot;حرية الصحافة والطباعة والنشرquot;. وينص المرسوم 116 على quot;إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريquot;، وهي هيئة quot;تعديليةquot; تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.