تونس: اعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر لفرانس برس ان النواب سيناقشون الصيغة الاولى من الدستور الجديد، لكنها لن تتناول مشروع الاسلاميين الاساسي المتمثل في ادراج تجريم التعدي على المقدسات فيه.

وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه quot;التكتلquot; (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الاسلامية، quot;اكيد لن يكون هناك تجريمquot; التعدي على المقدسات.

واضاف quot;ذلك ليس لاننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لان من الصعب جدا تحديد المقدساتquot;.

وقد وضعت حركة النهضة هذا المبدا في صلب برنامجها السياسي مثيرة ضجة في المجتمع المدني الذي اعبر ان ذلك سيفتح المجال امام انتهاك حرية التعبير.

ويرى بن جعفر ان اكبر نقطة خلاف تظل مسالة طبيعة النظام السياسي المقبل، فالاسلاميون يلحون على ان يكون برلمانيا بينما تطالب الاحزاب الاخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة.

وقال بن جعفر quot;أملي كبير في ان نتوصل الى حل وسطquot; مذكرا بان النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في القانون الاساسي.

وبالتالي فان مناقشة اول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التاسيسي في quot;تشرين الثاني/نوفمبرquot; في جلسة عامة على ان يناقشها النواب بندا بندا اعتبارا من quot;كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/ينايرquot;.

واضاف بن جعفر (72 سنة) quot;اظن من المعقول (...) ان تجري الانتخابات قبل صيف 2013quot; في حين ما زال موعد المصادقة على القانون الاساسي والجدول الزمني للانتخابات موضع كل التكهنات.

وقد التزم 11 حزبا بصياغة الدستور في ظرف سنة اعتبارا من انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، وبالتالي اعتبر قسم من المعارضة ان الحكومة والمجلس سيفقدان شرعيتهما بعد تلك المهلة.

لكن بن جعفر رفض ذلك التاويل وقال ان quot;بعض الاحزاب التزم باحترام مهلة السنة (...) لكنها مهلة تحريضية اكثر منها تقييديةquot;.

وتابع بالحاح ان quot;المجلس سيادي تماما في ما يخص تحديد وتيرة عمله واهدافهquot; مضيفا ان القيود الوحيدة هي الالتزام quot;سياسيا واخلاقياquot; بانجاز الوثيقة بسرعة.

كذلك وعد رئيس المجلس التاسيسي بالتفاوض حول quot;حل وسطquot; لتحديد الجدول الزمني quot;في المجلس وخارجهquot; طالبا ان لا quot;يطعن احد في شرعية المجلس الوطني التاسيسيquot; في اشارة الى حزب quot;نداء تونسquot; المعارض الذي يراسه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي.

وقد وعد رئيس الوزراء الاسلامي حمادي الجبال بان يعلن في 18 تشرين الاول/اكتوبر جدولا زمنيا جديدا للمصادقة على الدستور وموعد الانتخابات المقبلة.

وردا على الانتقادات للانحراف السلطوي والفشل على الجبهة الاجتماعية الاقتصادية التي كانت من اهم اهداف ثورة 2011، اقر بن جعفر بارتكاب الحكومة بعض quot;الاخطاءquot;.

وقال quot;انها حكومة يفتقر بعض مسؤوليها الى الخبرة فارتكبوا اخطاء (...) هناك نجاحات وكذلك اخفاقاتquot;، ذاكرا في الفئة الثانية قضية المراة التي اغتصبها شرطيون بينما حاكمها القضاء بتهمة خدش الحياء.

وتابع quot;هنا ارتكب خطأquot; معربا عن الاسف من خلط quot;لا يقبلquot;.

واضافة الى ذلك quot;لم تبد الحكومة ما يكفي من الصرامةquot; في وجه السلفيين المسؤولين عن اعمال العنف التي quot;لطخت سمعة تونسquot; بهجومهم على السفارة الاميركية في منتصف ايلول/سبتمبر، كما اقر رئيس المجلس التاسيسي.

واضاف quot;لقد استخلصت الدروسquot; لكن تلك المجموعات لا تشكل quot;خطرا كبيرا على مستقبل الديمقراطيةquot;، مؤكدا ان الخطر الحقيقي يتمثل في quot;العودة الى نظام الدكتاتوريةquot;.

وفي سياق تبرير تحالفه مع الاسلاميين اقر بن جعفر quot;بخيار صعبquot; في مصلحة الامة لكنه quot;لم يلق فهما كافياquot; حتى في صفوف حزبه الذي استقال منه عشرون نائبا.