القاهرة: تمكنت النيابة العامة المصرية من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة إلى الدولة، وتتخذ حاليًا إجراءات تحصيل، وإعادة مبلغ 50 مليار جنيه أخرى تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة.

صرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، مؤكدا أنه في إطار تصدي النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 العديد من البلاغات، وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات، وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء quot;الحزب الوطنيquot; المنحل وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات، وأسفرت التحقيقات عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جار تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة.

وأوضح أنه تمت إعادة مبالغ مالية وأراض منهوبة إلى جهات الدولة، منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها، إضافة إلى مبلغ 347 مليون دولار أميركي.