يلقي الرئيس المصري محمد مرسي اليوم خطاباً بمناسبة إقرار الدستور الجديد في مصر، وانتقال السلطة التشريعية الى مجلس الشورى، بعد ان استلمها منذ حل مجلس الشعب في حزيران الماضي.

القاهرة: يجتمع مجلس الشورى ابتداء من الواحدة بعد الظهر (11,00 تغ). وهو اول اجتماع للمجلس الذي يتمتع بموجب الدستور الجديد، بسلطات تشريعية الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
ويعاني الاقتصاد المصري تراجعًا في سعر صرف الجنيه وتجميد قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد اسابيع من الاحتجاجات التي اتخذت احيانا منحى عنيفًا، بعد سنتين من ثورة quot;25 ينايرquot; 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك. وذكرت صحيفة quot;الاهرامquot; السبت ان الرئيس سيعلن خارطة طريق quot;للامن والاقتصادquot;.
وأقرّ مرسي في خطاب نقله التلفزيون مساء الاربعاء بمناسبة التصويت لمصلحة الدستور الجديد بغالبية 64% من المقترعين، بالأزمة التي تواجهها بلاده، واعلن عن تعديل وزاري، لتكون الحكومة اكثر قدرة على التعامل معها.
منذ ذلك الحين استقال وزيران من حكومة هشام قنديل، بمن فيهم احد حلفاء مرسي، وزير الشؤون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط الاسلامي.
ودعت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيس للمعارضة، الى تنظيم تظاهرات جديدة احتجاجًا على الدستور الجديد الذي اعتبرت انه يخالف مواد القانون الدولي في بعض مواده، وخصوصًا تلك التي تتعلق بحرية الرأي والعقيدة وحقوق الانسان وحقوق المرأة، كما يضعف استقلال القضاء.
وتعتبر المعارضة ان الدستور لا يعبّر عن آراء المصريين لكون نسبة المشاركة لم تتجاوز 33% من 52 مليون ناخب خلال الاقتراع الذي جرى في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر. ودفعت المخاوف من استمرار التوتر في مصر بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز الى خفض درجة تصنيف مصر الى ناقص بي.
وتستعد مصر لخوض انتخابات تشريعية خلال شهرين لانتخاب مجلس للنواب بعد تغيير اسم مجلس الشعب. بعدها سيتم حلّ مجلس الشورى قبل جولة جديدة من الانتخابات. وكان الاخوان المسلمون والسلفيون يشغلون ثلثي مقاعد حزب الشعب المنتخب في 2011 والذي تم حله بقرار من المحكمة الادارية العليا.
وكان التلفزيون الرسمي المصري افاد في وقت سابق أن الرئيس محمد مرسي سوف يلقي خطابا أمام مجلس الشورى في بداية دورته quot;بمناسبة اقرار الدستورquot; الجديد.
وبموجب الدستور الجديد تنتقل سلطة التشريع كاملة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الحالي الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد الذي تنتقل إليه السلطة كاملة فيما بعد.
كان الرئيس مرسي تولى سلطة التشريع منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب حل مجلس الشعب.
ودخل الدستور حيز التنفيذ بعد أن أقرّه الرئيس المصري عقب إعلان لجنة الانتخابات عن موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه.
وبلغت نسبة المشاركة 32,9% اي اكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين وان 36,2% منهم رفضوا الدستور.
وأقر الدستور الجديد بتأييد 63,8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
وأجري الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون، وكانت المعارضة قد رفضت المشروع ما اثار موجة احتجاجات واسعة من المعارضين، الذين يقولون إن له توجهات إسلامية، لكن الرئيس مرسي ومؤيديه يقولون انه quot;سيحقق الاستقرارquot; الذي تحتاج اليه البلاد على حد قولهم.
المعارضة مستمرة
من جانبها، اتهمت المعارضة المصرية التي أصرّت على تزوير نتائج الاستفتاء على الدستور، حلفاء الرئيس محمد مرسي من الاسلاميين الجمعة quot;بمحاولة تكميم المعارضةquot; بعد ان قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض.
ويقول منتقدون للدستور الجديد انه يستخدم لغة فضفاضة ولا يضمن حقوق المرأة والاقليات ولا تكفي نصوصه لحماية حقوق المصريين الذين انتفضوا العام الماضي للاطاحة بحسني مبارك.
ويقول المؤيدون للدستور انه يحمي الحقوق الشخصية التي كانت عرضة للانتهاك تحت حكم مبارك وخلال الفترة الانتقالية التالية التي قادها المجلس العسكري.
ورغم حصول الدستور الجديد على تأييد نحو 64 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاءإلا أن معارضي مرسي تعهدوا مواصلة الاحتجاجات ورفضوا دعوته لإجراء حوار وطني، حيث اعلنت جبهة الانقاذ الوطني سابقا انها quot;ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصامquot;.
وضمن الموجة الرافضة التي تواجهها المعارضة المصرية، امر النائب العام المصري طلعت عبد الله الخميس بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه الى قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، بـquot;التحريض على قلب نظام الحكمquot;.
وافاد مصدر قضائي ان النائب العام quot;طلب من وزير العدل احمد مكي انتداب قاض للتحقيق في بلاغ يتهم كلا من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، بالتحريض على قلب نظام الحكمquot;.

واضاف المصدر ان البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو في لجنة حريات نقابة المحامين اثناء الاحتجاجات التي دعت اليها خلال الاسابيع الاخيرة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي اقر الثلاثاء باغلبية 64% اثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين.
ويواجه النائب العام منذ ان صدر قرار تعيينه ضمن الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ازمة مع نادي القضاة ومع اعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون ان توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء اذ يقضي القانون بان يقوم مجلس القضاء الاعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام.