تعترف الأطراف المصرية بضعف تأثير الدعوات لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، بسبب التعبئة الشعبية التي مارستها كل الأطراف السياسية لكن مراقبون يقولون إن حضور الاخوان وازن شعبيًا من خلال المال السياسي واللعب على الوتر الديني.

أحمد حسن من القاهرة: أكّد محللون سياسيون مصريون أن الدعوات التي خرجت من جانب بعض النخب السياسية المصرية بمقاطعة الاستفتاء على الدستور لم تفلح، فقد شهدت جميع اللجان إقبالًا غير مسبوق للتصويت على الدستور، سواء بـ quot;نعمquot; أو بـ quot;لاquot;، بعد حالة من الجدل الشديد خلال الأيام الماضية حول مواد الدستور، وقيام المعارضة والأحزاب الإسلامية بحملات إعلامية وتعبوية تدعو الناخب للتصويت بما يراه مناسبًا.

وأكد هؤلاء المحللين أن نسبة إقبال المصريين على الاستفتاء ستتجاوز نسبة الإقبال على استفتاء 19 آذار (مارس) 2011، ولن تقل المشاركة عن نسبة 70 بالمئة.

المقاطعة ضعيفة

أكد الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، لـquot;إيلافquot; أن لجان الاقتراع شهدت إقبلًا كبير للتصويت بـ quot;نعمquot; على الدستور الجديد، quot;ولن تنجح دعوات التصويت بـ quot;لاquot; ومقاطعة الاستفتاء لأن من يطالبون بذلك لا يريدون الاستقرار لمصر ولا اكتمال بناء مؤسسات الدولة المصرية، ولا انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، ثم إلى مجلس شعب جديد منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا من الشعبquot;.

ووصف عفيفي دعوات المقاطعة بالضعيفة جدًا، تكاد تكون فردية من جانب بعض المواطنين، quot;فجميع الأحزاب والقوى السياسية أعلنت المشاركة بقوة، رفضًا أو قبولًا، فحتى الكنيسة طالبت الأقباط بالنزول من دون توجيه، ما يؤكد أن نسبة مشاركة المواطنين في التصويت ستزيد عن 70 بالمئةquot;. أضاف: quot;هذا يؤكد حرص الشعب المصري على ترسيخ الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدةquot;.

وشدد عفيفي على أن الرئيس محمد مرسي لا يقف حائلًا دون التفاهم على بعض المواد الخلافية في الدستور بعد الاستفتاء عليه، على أن يعرض ذلك على مجلس النواب القادم فور انتخابه. قال: quot;ما يشغل بال مرسي حاليًا هو تشكيل مؤسسات الدولة حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج في مصرquot;، متسائلًا بأي حق تنادي المعارضة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور وتطالب في نفس الوقت بعدم تركيز سلطات الدولة في يد الرئيسquot;.

تعبير سلبي

وصف الدكتور مراد علي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، لـquot;إيلافquot; الدعوات لمقاطعة الاستفتاء على الدستور بأنها أضعف أنواع المشاركة السياسية، وقال إن الأفضل للتيارات والقوى السياسية التي تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور أن تدعو للتصويت بـ quot;لا quot;، فمن حقهم أن يعبروا عن رأيهم.

أضاف: quot;نريد للمواطن ممارسة حقيقية للديمقراطية، ليتولد لديه يقين بأن صوته مؤثر في بناء البلاد، وحينما يذهب إلى لجنة الانتخابات فهو مشارك حقيقي في إدارة شؤون البلاد، بينما المقاطعة تعبير سلبيquot;.

وتوقع علي إقبالًا غير مسبوق للتصويت على الدستور في الجوله الثانية أيضًا، وينتظر أن تفوق نسبة إقبال الناخبين عن الجولتين نسبة استفتاء 19 آذار (مارس) 2011، quot;فجميع القوى والتيارات السياسية تعبئ أنصارها للخروج والتصويت، والشعب سيصوت في الاستفتاء على الدستور بما تمليه عليه المصلحة الوطنية، لأنه يبحث عن الاستقرار والتنمية واستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية التي تحتاجها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

أضاف: quot;لذلك دعا حزب الحرية والعدالة المواطنين للتصويت بـنعم على الدستور في اللقاءات الجماهيرية التي عقدها لشرح إيجابيات مواد الدستور، وإزالة المخاوف التي تثيرها المعارضة حول بعض المواد الخلافية، وقد نجحت تلك اللقاءات في تغيير مواقف الملايين من المواطنينquot;.

دعوات غير مؤثرة

من جانبه، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لـquot;إيلافquot; إن دعوات بعض النخب السياسية بمقاطعة الاستفتاء على الدستور تفتقد للشعبية في معظم محافظات مصر، وهي بالتالي غير مؤثرة.

وأضاف قائلًا إن النخب السياسية والأحزاب المؤثرة في الشارع المصري، مثل جبهة الإنقاذ الوطني والكنيسة والأزهر والأحزاب الإسلامية، طالبت الناخبين بالمشاركة في التصويت، وبالتالي سيكون الإقبال الشعبي على التصويت في الاستفتاء على الدستور كبيرًا.

وتوقّع مخيون ألا يكون هناك فارق كبير بين التصويت بـquot;لاquot; أو بـ quot;نعمquot;، وسط قيام كل تيار سياسي مؤيد ومعارض للدستور بتنظيم حملات حشد جماهيري سبقت يوم الاستفتاء.

وأشار إلى أن حزب النور يرى أن التصويت بـ quot;نعمquot; سيعود بالإيجابيات الكثيرة على استقرار مصر، ويدخل البلاد في حقبة في بناء الاقتصاد المنهار.

حضور وازن

رأى الدكتور محمد منصور، أستاذ العلوم السياسية، أن المواطن المصري تأثر بالانقسام السياسي حول الدستور، وسيكون للتظاهرات التي حدثت خلال الأيام الماضية كبير الأثر على نتائج الاستفتاء.

وأكد منصور لـquot;إيلافquot; أن الدعوة لمقاطعة الاستفتاء لم تنجح، لأن الشعب يريد التدخل لحل الخلاف السياسي حول الدستور، بعيدًا عن تمسك مرسي وجماعته برفض الحوار وعدم تراجع القوى المدنية عن موقفها.

أضاف: quot;تمتلك القوى الإسلامية الحضور الوازن في الشارع، من خلال عاملي المال السياسي واللعب على الوتر الديني، في حين تفتقد القوى المدنية إلى مثل هذا الحضور في الشارع وتكتفي بأحاديث الفضائيات فقط، وتلك عوامل مهمة ستحسم نتيجة الاستفتاء، كما حدث في استفتاء 19 آذار (مارس) 2011quot;.