القاهرة: قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية إن صفة الضبطية القضائية الممنوحة لأفراد الجيش بالقرار الرئاسي أخيرًا محددة بيوم الاستفتاء وبمكان اللجان الانتخابية فقط.

وأضاف العقيد أحمد محمد علي، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، أن سلطة الضبط القضائي quot;ليست مطلقة، وإنما تبدأ ببداية يوم الاستفتاء، وتنتهي بانتهائه، وفي أماكن التصويت، والجيش مسؤول فقط عن تأمين المواطنين أثناء عملية التصويت، ولا تمتد إلى ما هو أبعد، وذلك لمواجهة أية حالات اعتداء على الناخبين أو مهاجمة مقار التصويتquot;.

ولفت إلى أنه quot;لا يحق لأفراد الجيش إيقاف أي مواطن حول شيء لا يتعلق بالعملية الانتخابية في الشارع أو أي مكان آخرquot;، مشددًا على أن الجيش quot;لا علاقة له بالسياسة، لأننا لا نعمل بها، ولكننا نريد للمواطن أن يدلي بصوته في أمانquot;.

وعن الجهة القضائية التي ستتم إحالة من يقبض أفراد الجيش عليهم إليها، قال المتحدث الرسمي quot;الغالب أنه ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة، إلا إذا حدث اعتداء على فرد جيش، فستتم إحالته إلى القضاء العسكري وفق ما يقتضيه القانونquot;.

وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا، الأحد الماضي، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لمشاركة قوات الشرطة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 15 و22 من الشهر الجاري.

يشتمل القرار على منح ضباط الجيش سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، مثل القبض على المشتبه فيهم، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.