من غير المتوقع أن يكون الرئيس المصري الجديد على حالة تامة من التوافق مع المجلس العسكري، خاصة بعد أن أصدر الأخير إعلانا دستوريا مكملا منح نفسه بموجبه الكثير من الصلاحيات.

مع قرب إعلان النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، والتي تؤكد المؤشرات شبه النهائية فوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، جاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ليحمل الصدمة للإخوان، حيث إنه لم يعط أية صلاحيات للرئيس الجديد، واستمرت صلاحيات إصدار القوانين وتشكيل الجمعية التأسيسية واستقلال المؤسسة العسكرية في يد المجلس العسكري، ووفقا لتحليل خبراء الدستور والقانون للإعلان الدستوري المكمل فإن الرئيس سيكون ضيف شرف في القصر الجمهوري لحين كتابة الدستور الجديد.


وأكد الدكتور جابر جاد نصار الخبير الدستوري لquot;إيلافquot; أن الرئيس الجديد سوف تكون له صلاحية تشكيل الحكومةومتابعة أعمالها فقط، ولن يكون للرئيسحق اختيار منصب وزير الدفاع ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كمالا يجوز للرئيس إصدار القوانين أو التشريعات والتي ستكون في يد المجلس العسكري، أيضا نص الإعلان الدستوري المكمل على عدم أحقية الرئيس في إعلان الحرب دون موافقة المجلس العسكري .

مشيرا :إلى أن الرئيس المنتخب محمد مرسي لن يكون له صلاحيات كاملة، وسوف يتسلّم السلطة من حيث الشكل فقط، في حين أن المجلس العسكري ما زال في يده سلطة إدارة البلاد، ولن يسلمها بشكل كامل إلا بعد كتابة الدستور الجديد .

وقال quot;إن المجلس العسكري وضع الإعلان الدستوري بشكله الحالي خوفا من سيطرة الإخوان على الحكم بعد وصول الدكتور محمد مرسي للرئاسة، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه أزمات سياسية قد تدخل البلاد في غموض جديدquot;.

كما أكد الدكتور إبراهيم درويش الخبير الدستوري لquot;إيلافquot; أن الإعلان الدستوري المكمل لم يعط للرئيس الجديد أية صلاحيات، فالمنصب معطل لحين خروج الدستور الجديد، فوفقا للمادة 60 من الإعلان المكمل فإنه غير معروف موعد الإنتهاء من الدستور الجديد نظرا للجدل المتوقع حوله، وبالتالي فالرئيس الجديد ربما يكون بلا صلاحيات لأكثر من نصف مدته المقررة بالأربع سنوات، وهو ما قد يرفضه الدكتور محمد مرسي فيحدث انقلاب من قبل الجيش على السلطة مرة أخرى وتجرى انتخابات رئاسية جديدة.

وقال إن المجلس العسكري سوف يدير البلاد من خلف الستار، فجميع السلطات ما زالت في يده وأهمها إصدار التشريعات والقوانين .

ورفض الدكتور إبراهيم درويش ما جاء في الإعلان الدستورى المكمل، معتبرا أنه يدخل البلاد في صراعات جديدة بين السلطات فمن غير المعقول اعتبار المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة، ولا يوجد سلطة للرئيس عليها ما يشير إلى أن مصر تدار من قبل رئيسين أحدهما أساسي وهو المجلس العسكري والآخر إحتياطي متمثلا في الدكتور محمد مرسي الرئيس الجديد.

على الجانب الآخر، رفض الدكتور صبحي صالح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل، مؤكدا أنه يسلم سلطة وهمية للرئيس المنتخب بلا أية صلاحيات لحين كتابة الدستور، وقال لquot;إيلافquot;إن هذا الأمر مرفوض والمجلس العسكري أصدر الإعلان المكمل بشكله المعيب من أجل قصقصة الرئيس واستمرار المجلس العسكري في السلطة وإدارة شؤون البلاد بحجة حماية الثورة .

وقال إن فكرة إصدار إعلان دستوري مكمل من قبل العسكري أمر مرفوض من الأساس وكان عليه تسليم السلطة كاملة للرئيس وفقا للإعلان الدستورى الصادر في ال30 من مارس 2011، بحيث يستطيع الرئيس تنفيذ وعوده للشعب، ولكن المجلس العسكري أصدر إعلانًا دستوريًا لإحراج مرشح الإخوان أمام الشعب وهو ما سيتطلب وقفة خلال الأيام القادمة .

كما أكد الدكتور أحمد السعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ل quot;إيلافquot; أن المجلس العسكري أراد حماية الثورة وتصحيح أخطاء الماضي، وبالتالي فلا يجوز تسليم السلطة للرئيس بصلاحيات كاملة تعطي له الحق بالتلاعب في مصير البلد، ومن هنا فإن الإعلان الدستورى المكمل حقق مطالب الشعب بتسليم السلطة لرئيس مدني وفي الأمر نفسه ألا تكون في يده سلطة مطلقة كما كانت في يد المجلس العسكري .

معتبرا أن هناك مواد هامة جاءت في الإعلان الدستوري منها استقلال الجيش عن الرئيس وانفراد المجلس العسكري بتشريع القوانين .

وأكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري لquot;إيلافquot; أن الرئيس الجديد لا يحق له الإعتراض على ما جاء في الإعلان الدستورى، كما لا يجوز له إصدار دستور موازٍ آخر، حيث إن ذلك من سلطات المجلس العسكري، و أيّ اعتراض من قبل الرئيس يعتبر خروجا عن الشرعية الدستورية وعندئذ من حق المجلس العسكري الإنقلاب على الرئيس بحجة حماية الشرعية وعودة البلاد إلى نقطة الصفر من جديد .

مؤكدا أن الرئيس القادم له صلاحيات شكلية فقط من حيث استقبال الوفود والرؤساء، ولكن جميع الصلاحيات الأخرى من تشكيل الحكومة وغير ذلك من أمور الرئاسة لابد من استئذان المجلس العسكري.