شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم على ضرورة ألا يقتصر رد فعل المجتمع الدولي على منح المهلة تلو الأخرى للنظامعلى حساب أرواح أبناء الشعب السوري.

الرياض:شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم على ضرورة تطبيق ما تضمنته قرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في شأن سوريا، مجدداً المطالبة للمجتمع الدولي بعدم السماح للسلطات السورية بأن تمارس محاولات المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماتها ، وألا يقتصر رد فعل المجتمع الدولي على منح المهلة تلو الأخرى على حساب أرواح أبناء الشعب السوري.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصيغة المرفقة بالقرار والتي من أبرز ملامح الاتفاقية :
1 - تهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .
2 - تلتزم الدول الأطراف وفقاً لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3 - تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة في الاتفاقية .