واشنطن: افاد استطلاع للراي نشر الثلاثاء في الولايات المتحدة ان الديموقراطية تبقى شعبية في ست دول غالبية سكانها من المسلمين بعد اكثر من عام على بدء الربيع العربي، لكن غالبيات كبيرة في بعض الدول تبدي تاييدها لقوانين تستند الى القرآن.

وبحسب التحقيق الذي اجراه معهد بو للاباث، فان اول دولتين في المنطقة اطاحتا بديكتاتور، تونس ومصر، تبقيان متمسكتين بالديموقراطية مع 67 في المئة من المصريين و63 في المئة من التونسيين الذين يعتبرون ان هذا النظام السياسي quot;افضلquot;.

وفي المنطقة، يبدو ان اللبنانيين (84 في المئة) والاتراك (71 في المئة) يظهران اكثر ديموقراطية، في حين ان الاردنيين (61 في المئة) والباكستانيين (42 في المئة) اقل حماسة.

ويعتبر 45 في المئة من التونسيين ان بلادهم تسير بشكل افضل من دون الرئيس زين العابدين بن علي، لكن 42 في المئة لهم راي مختلف. الا ان التفاؤل هو الذي يطغى مع قول 75 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع ان الاقتصاد التونسي يتحسن.

وباستثناء لبنان الذي يعد اقلية مسيحية وازنة، فان الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون في غالبيتهم ان الاسلام يلعب دورا مهما في سياسة بلدهم وان هذا امر جيد. لكن وجهات النظر تختلف من دولة الى اخرى حول التاثير الذي يمكن ان يمارسه الدين على التشريع.

وفي باكستان، يعتقد 82 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان القوانين يجب ان quot;تتبع القرآن بشكل صارمquot;، لكن هذه النسبة المئوية تتدهور الى 72 في المئة في الاردن و60 في المئة في مصر و23 في المئة في تونس و17 في المئة في تركيا ولبنان.

وبشان مكانة المراة في المجتمع، تعتقد غالبيات كبيرة ان المراة يجب ان تحصل على الحقوق نفسها للرجال. لكن اذا كان 93 في المئة من اللبنانيين يعتقدون بذلك، فان النسبة تتراجع الى 74 في المئة في تونس و58 في المئة في مصر. مع الاشارة الى انه اذا كان 84 في المئة من التونسيات يؤيدن المساواة في الحقوق، فان هذا الرقم لا يتجاوز 65 في المئة من التونسيين.

والمتطرفون مرفوضون بشكل كبير في كل الدول حتى ولو ان القاعدة تجذب 19 في المئة من الاراء المؤيدة في مصر و16 في المئة في تونس و13 في المئة في باكستان.

وهذا التحقيق اجري بين اذار/مارس ونيسان/ابريل وشمل الف شخص من كل بلد مع هامش خطأ يتراوح بين 3,9 الى 5,2 نقطة بحسب البلدان.