القاهرة: عقد ممثلو تيارات وأحزاب سياسية بمصر اليوم الثلاثاء اجتماعًا غير معلن، للتباحث حول النص في الدستور الجديد على مادة تحظر المساس بالذات الإلهية.

حضر الاجتماع الذي تم في مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) ممثلين عن أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والوفد وغد الثورة وعدد من مثلي أحزاب أخرى، إضافة إلى شخصيات عامة، من بينهم عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مصدر في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الاجتماع بحث المادة التي طالب الأزهر الشريف أخيرًا بالنص عليها في الدستور، والتي تنص على أن quot;الذات الإلهية مصونة، ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابةquot;.

وكانت بعض القوى السياسية المصرية قد طالبت بعدم النص على هذه المادة في الدستور الجديد، إلا أن أحزابًا إسلامية، من بينها الحرية والعدالة والنور، طالبوا بالنص على هذه المادة، وبمادة أخرى خاصة بفرضية الزكاة كركن أساسي من أركان الإسلام.

وكشف المصدر أن الاجتماع ناقش أيضًا القانون الجديد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي من المفترض أن يصدره الرئيس المصري فور الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد، الذي تعكف اللجنة التأسيسية للدستور على صياغته حاليًا.

ودعت قوى سياسية وأحزاب مدنية في مصر أخيرًا إلى ضرورة أن ينص قانون الانتخابات البرلمانية الجديد على أن تكون تلك الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة.

في سياق متصل، قال محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، إن الرئيس مرسي يبحث الآن الغاء المادة 179 من قانون العقوبات، والتي تنص علي أن quot;يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهوريةquot;.

وكان مرسي قد طالب رئيس محكمة مصرية بوقف حكم أصدرته المحكمة نفسها بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.