تفجر أخيرًا جدال حاد في بريطانيا، بعدما تم الكشف عن استمرار تصدير أجهزة المراقبة البريطانية الصنع إلى بلدان عدة، خصوصًا بعد اعتراف الحكومة البريطانية بفرضها القيود على مبيعات برمجيات التجسس إلى مصر.

أشرف أبوجلالة: قال ناشطو حقوق إنسان في بريطانيا إن قرار الحكومة فرض القيود على تصدير برمجيات شركة جاما انترناشيونال، للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا، هو خطوة هامة صوب تنظيم تصدير تقنيات المراقبة، خصوصًا أنها قابلة للاستعمال من قبل أنظمة قمعية تقوم بقمع شعوبها.

اريك كينغ من جماعة برايفسي انترناشيونال

وعلى الرغم من ارتياحهم للقرار، أشار هؤلاء الناشطون إلى أنهم يتخوفون من أن ينسحب تطبيق هذه القيود على الكثير من المنتجات الإكترونية الأخرى.

تحكّم بالحواسيب

لفتت صحيفة غارديان البريطانية إلى أن أجهزةً يُطلق عليها اسم FinFisher، تصنعها شركة جاما، يُمكنها أن تتحكم لاسلكياً وبصورة سرية بالحواسيب، وتتسم بالقدرة على نسخ ملفاتها والتنصت على المكالمات التي تتم عبر برنامج سكايب وتسجيل كل حركة يقوم بها مستخدم الجهاز.

كما اتضح أن الشركة قدمت تلك الأجهزة لجهاز أمن الدولة المصري قبل اندلاع الثورة.

في هذه الأثناء، هددت جماعة برايفسي إنترناشيونال بالسعي الى الحصول على مراجعة قضائية للقرار الذي اتخذته وزارة الأعمال والابتكار والمهارات بعدم منع تصدير الأجهزة إلى مصر، وهو الإجراء الذي جاء ليجذب الانتباه إلى عمليات البيع التي تتم على نطاق أكبر لمثل هذه البرمجيات والأجهزة من جانب الشركات في المملكة المتحدة.

لم تستخدم في قمع الثورة

وقال المستشار القانوني للحكومة البريطانية إنها أجرت تقييماً لهذه الأجهزة، وتم توجيه النصيحة لشركة جاما بأن النظام يتطلب ترخيصًا ليتم تصديره خارج الاتحاد الأوروبي. وتبين كذلك، وفقاً لما ذكره المستشار، أن تلك الأجهزة لم تحصل على الموافقة ليتم تصديرها إلى إيران وسوريا.

بريطانيا توقف بيع معدات المراقبة والتجسس لمصر

ونقلت غارديان عن إريك كينغ، رئيس قسم البحوث في برايفسي إنترناشيونال، قوله: quot;نرحب بقرار الحكومة بدء السيطرة على صادرات FinFisher، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيحquot;. أما مارتن ميونش، مؤسس شركة جاما، فيوضح أن شركته عرضت بالفعل تلك الأجهزة على الحكومة المصرية، قبل ستة أشهر كاملة من اندلاع الثورة هناك.

وأضاف ميونش: quot;لم تمنح الشركة مصر أياً من أجهزة FinFisher، كان من الممكن أن تستخدم خلال الثورة، وتورّد جاما منتجاتها وخدماتها للمنظمات الحكومية الشرعية فقطquot;.

وعاودت برايفسي انترناشيونال لتقول إن هناك نحو 250 شركة بريطانية تعمل في صناعة مراقبة الاتصالات. فيما ألمحت الحكومة إلى أن تصدير معدات وأجهزة المراقبة قد يخضع لإجراءات رقابية أكثر شدة وصرامة خلال الفترة المقبلة.